كشف مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الإجتماعية و العمل محمود الكوا لموقع "بزنس تو بزنس سورية " أن وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل أجرت بالتعاون مع مكتب الإحصاء مسحاً شاملاً شمل أكثر من 4500 منشأة في القطاع الخاص لتحديد الاحتياج الحالي من اليد العاملة في هذا القطاع و ذللك بهدف سبر احتياجات سوق العمل و ذلك لجهة الطلب على قوة العمل ، أما لجهة عرض قوة العمل فقد شمل المسح ما يقارب الـ41 ألف فرد في المحافظات الآمنة في وقت تنفيذ المسح و ذلك في نهاية الربع الرابع من العام الماضي ،و تم التعاون لإعداد تقرير هو الأول من نوعه يحدد أبرز منعكسات الأزمة على سوق العمل ،و أضاف الكوا أن التقرير الآن هو قيد العرض على لجنة التنمية الاقتصادية و ذلك لأخذ ملاحظات الجهات العامة و تعديله و إخراجه في صيغته النهائية ، منوهاً أنه أول تقرير أو دراسة لسوق العمل يتم تنفيذها خلال الأزمة و تم اجازها خلال هذا العام بالتعاون مع مكتب الإحصاء.
و أكد الكوا أن وزارة الشؤون الإجتماعية و العمل تعمل بشكل أساسي على بناء شراكات مع القطاع الخاص عبر مرصد سوق العمل ، و بين أنه يتم تحديد الشواغر و الفرص التدريبية بنوعيها تدريب لمكان العمل و التدريب المنتهي بالتشغيل و الشواغر الموجودة لدى أصحاب العمل في القطاع الخاص ليتم الربط و الموائمة بين المسجلين لدى مرصد سوق العمل و الموجودة أسماءهم في قاعدة بياناته في الوزارة ومراكز تمكين الشباب و الفرص المتاحة ليتم توفير التدريب و بناء القدرات للداخلين الجدد إلى سوق العمل ضمن مراكز تمكين الشباب.
و أوضح الكوا أنه حالياً يوجد مركز تم افتتاحه بشكل تجريبي و تم افتتاح مركز تمكين الشباب بدمشق منذ شهر شباط عام 2018 يوفر التدريب و بناء القدرات للداخلين الجدد لسوق العمل ،إضافة إلى إحتضان لرواد الأعمال و تم إنشاء سجل ضمنه يخص المشروعات الريادية و ذلك بهدف رصدها و تقديم الدعم اللازم لها ،و يعتبر هذا المركز أداة تدخل للمرصد في سوق العمل بما يسهم في تنشيط سوق العمل ، و شدد الكوا على فكرة أنه تم افتتاح هذا المركز بشكل تجريبي في دمشق لدراسة نقاط الضعف و التحديات و الفرص المتاحة من أجل تلافي نقاط الضعف في سوق العمل و زيادة نقاط القوة وذلك عند توسيع سوق العمل ، و خلال حديثه أفصح الكوا أن الوزارة تجهز لثمانية مراكز جديدة ليتم افتتاحها قبل نهاية العام الجاري و ذلك في محافظات حماه ، طرطوس ، اللاذقية ، حلب ، السويداء، الحسكة و دير الزور لتوفير هذه الخدمات بحيث تغطي تقريباً مساحة الجمهورية العربية السورية و توفير خدماتها على المستوى المحلي ،بما يمكن بناء قدرات العمل و ملائمتها مع سوق العمل و الفرص المتاحة حالياً.