بالرغم من ارتفاع حجم السيولة النقدية في المصارف العامة والمطالبات المستمرة لتحريك عجلة الاقتصاد من الركود الذي يعاني منه، ما زالت المصارف العامة في سورية تتعامل مع سياسة الاقراض بحذر وبفوائد مرتفعة، دون أي مراعاة لما تروج له الحكومة من دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر .
وفي دراسة قام بها موقع " بزنس 2 بزنس" على فوائد القروض في سورية حيث مؤسسات التمويل الصغير تمنح قروضا بفوائد 12.5 بالمئة سنويا وهي مرتفعة جدا بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي يسعى اليها الفقراء، ناهيك عن المصاريف الأخرى التي تلحق بالقرض من عمولات دراسة ملف ومصاريف ميزانية وجدوى اقتصادية .
وفي المصارف الحكومية الستة الفوائد مرتفعة جدا ،حيث يأخذ البنك العقاري فوائد قروض البناء والاكساء والشراء 10.5بالمئة لمدة خمس سنوات، و11 بالمئة لمدة عشر سنوات، وفائدة 11.5 بالمئة لمدة خمس عشر سنة، وتعتبر فوائد مركبة حيث يتضاعف المبلغ خلال فترة القرض لمدة 15 عاما.
المصرف التجاري السوري الذي يعد البنك الأكبر في سورية يمنح القرض المهني بفوائد 12.5 بالمئة، و القرض الشخصي 12.5 ،والقرض الاستثماري بفوائد 13 بالمئة، ويخفض فوائد قروض توليد الطاقة الى 10.5 المئة ويعتبر من القروض المدعومة جدا .
المصرف الصناعي يمنح القروض لكافة الفعاليات الحرفية والصناعية والتجارية والمهنية والزراعية والسياحية وأصحاب المهن العلمية والمراكز الرياضية والمعالجة الفيزيائية والمنشآت التعليمية والمهندسين والمقاولين المصنفين، أو أية فعالية أخرى تحقق دخل يقبل به المصرف، وتمنح هذه القروض على شكل قروض متوسطة الأجل لا تتجاوز مدتها خمس سنوات، أو قروض طويلة لا تتجاوز مدتها خمس عشرة سنة حيث قروض قصيرة الأجل بفوائد 10بالمئة، وقروض متوسطة الأجل بفوائد 11 بالمئة ، وقروض طويلة الأجل بفوائد 12بالمئة.
الفائدة للقرض الشخصي للأفراد من مصرف التوفير تحتسب على نظام القرض المتناقص حيث يتقاضى المصرف فائدة مقدارها 9,5 بالمئة سنوياً على أن يتم احتساب فائدة القرض بإضافة الفائدة إلى أصل القرض وتنزّل كافة نفقات التنفيذ والعمولات من قيمة القرض الممنوح للمتعامل .
ويمنح المصرف قروضا قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها سنة واحدة، بهدف تمويل رأس المال العامل لكافة الفعاليات الاقتصادية كما يمنح قروضا للمهن العلمية المنتسبين لنقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة والمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين وذلك تلبية لرغباتهم المتنوعة، حيث يتقاضى المصرف فائدة قدرها14 بالمئة سنويا لآجل القرض خمس سنوات، و15 بالمئة لآجل القرض عشر سنوات، أو وفق ما يحدده مجلس الإدارة.
ويطبق مصرف التسليف الشعبي على قروض الدخل المحدود معدلات الفائدة على كامل مبلغ القرض طيلة مدة القرض حسب الطريقة المطبقة بالمصرف قصير الأجل (سنة فما دون) 6,5 بالمئة، ومتوسط الأجل7 بالمئة .
ويتقاضى المصرف الزراعي التعاوني عمولة ارتباط بمعدل 1 بالمئة على مبلغ القرض سواء تم صرفه على دفعة واحدة أو على عدة دفعات كون هذه القروض تحتاج إلى متابعة مستمرة
وحدد الزراعي سقوف الإقراض للقروض قصيرة الأجل مهما بلغت (وفق التراخيص و الملاءة و المقدرة على التسديد) القطاع التعاوني بفوائد 9 بالمئة، والقطاع المشترك 10 بالمئة، والقروض متوسطة الأجل بحدود / 20 / مليون ليرة سورية، وفوائد بين 10 و11 بالمئة للقطاع التعاوني و11و12 بالمئة للقطاع المشترك، كما يمنح القروض طويلة الأجل بحدود / 50 / مليون ليرة بفوائد تتراوح بين 11 و 12 بالمئة للقطاع التعاوني، و 12 و 13 بالمئة للقطاع المشترك .
فهل يعقل أن تكون هذه الفوائد المرتفعة مشجعة لأصحاب الجيوب الفارغة للمخاطرة والتقدم الى مشاريع ليس لديهم ادنى معرفة عن الموازنة والحسابات ودراسات الجدوى المطلوبة ومشاريعهم صغيرة تحتاج الى اقل من 5 عمال، وكيف ستنهض الحكومة بالمشاريع الصغيرة مع هذه الفوائد ؟!