أقرت الحكومة السورية مشروع القانون المتضمن احداث محفظة استثمارية تسمى "الصندوق الوطني للاستثمار" بغرض المساهمة في استقرار السوق المالية وتشجيع الاستثمارات وتحقيق عوائد ربحية للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية.
كما أقرت التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3-8-2011.
وتتضمن التعليمات تحديد آلية الترشيح وممارسة اللجان الانتخابية لعملها وتنظيم آلية الاقتراع ودراسة الطعون والاعتراض عليها وشروط الترشيح والدعاية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبة عملية الاقتراع وإعلان نتائجها.
ووافقت الحكومة في ضوء مناقشتها مذكرة وزارة المالية على التوجهات الأساسية لعمل الوزارة والجهات التابعة لها والبرنامج الزمني لتنفيذها في مجالات السياسة المالية والضرائب والرسوم والجمارك والإصلاحات التشريعية وأتمتة العمل والتأهيل والتدريب والمعلوماتية.
