قالت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أنها أنجزت الصيغة النهائية لمشروع مرسوم النظام الداخلي الخاص بها ورفعته إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وأشارت الهيئة في أحد التقارير، إلى متابعتها للعديد من المواضيع المحالة إليها من الجهات المختصة ومنها إبداء الرأي بكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الموجه إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية حول توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بإنتاج واستيراد كل من مادتي الرز والسكر لدى القطاع الخاص والاستيراد من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، والقيام بجولات ميدانية في بعض الأسواق للاطلاع على واقع بعض السلع والخدمات في السوق ورصد تطورات أسعارها والمشاركة في دراسة المواد التي يتم تمويلها بالعملة الأجنبية من قبل مصرف سوريا المركزي، وإعداد مذكرة حول السياسة النقدية والمالية وحول الركود التضخمي إلى جانب دراسة تأثير الأزمة في السوق، وإعداد دراسات حول إلغاء تحرير بعض السلع وإعادة آلية التسعير من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.
وأوضحت الهيئة في مجال السياسات والتشريعات القانونية، أنه تم إعداد مذكرة حول تعديل أحكام مواد قانون العقود بما يتناسب مع قانون المنافسة ومراسلة لجنة دراسة تعديل قانون العقود حول ذلك، وإعداد مذكرة أخرى حول المقترحات التي تخص قانون المشتريات العامة الخاضعة للقانون رقم (51)، وإعداد مذكرة ثالثة حول أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تعزيز المنافسة وتحريك الاقتصاد ودعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مقترحات لتعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008.
وأشارت الهيئة إلى القيام بجملة من النشاطات الأخرى المتعلقة بعملها مبينة أن القيام بهذه الأعمال تم رغم المعوقات التي تعترض عملها وأهمها عدم استشارة الهيئة من قبل جهات القطاع العام عند دراسة مشاريع قرارات أو تشريعات ذات طابع اقتصادي ولها منعكسات على السوق والمنافسة.
وتأخر بعض جهات القطاع العام في الرد على التساؤلات المطروحة لمواضيع تعمل الهيئة على دراسة السوق في بعض مجالات الخدمات أو الإنتاج أو التوزيع. وعدم توافق مواد بعض التشريعات والقرارات الاقتصادية الصادرة ما يؤدي إلى ازدواجية تنفيذ المهام وعدم استقرار السياسات الاقتصادية في البلد وعدم اتخاذ منهج واضح في المضي بنظام اقتصادي معتمد.
وقدمت الهيئة مجموعة من المقترحات التي من شأنها التغلب على ما تقدم من معوقات تضمنت تفعيل عمل اللجان المشكلة والمعنية بدراسة تقييم الأثر التشريعي بهدف توافق التشريعات مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار. والربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار مع المديرية العامة للجمارك وأمانات الجمارك بهدف الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بالسرعة لإنجاز الدراسات والتحقيقات التي تقوم الهيئة بإعدادها لمعالجة حالات الإخلال بقانون المنافسة. ومساهمة الهيئة العامة للمنافسة بدراسة مشاريع قرارات وتشريعات اقتصادية مقترحة من قبل جهات القطاع العام وبيان الرأي في توافقها مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار. والتأكيد على كافة الوزارات وجهات القطاع العام بضرورة الإجابة على الكتب الموجهة من قبل الهيئة بالسرعة لأهمية إنجاز الدراسات والقضايا المدروسة. ودراسة الواقع الاقتصادي الجديد بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الاقتصادية بما يتناسب مع مواد الدستور الجديد لسورية لاتخاذ قرارات اقتصادية إستراتيجية فعالة للمضي بنظام اقتصادي واضح.