قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان أحمد سلمان، إن «المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي العامل التنموي الحقيقي لأي دولة وهذا ما ينطبق على الاقتصاد الوطني، خاصة في الظروف الحالية التي تحتاج لما يسمى مثلث التنمية ذو الأضلاع الثلاثة وهي معدل البطالة والتضخم ومتوسط الدخل، وبالتالي فإن الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساعد بكل تأكيد على حل مشكلة البطالة وخفض معدل التضخم ورفع متوسط الدخل».
وأضاف سلمان، أنه «يجب التركيز حالياً على كيفية تفعيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية وازدهارها بشكل يساعد على انتشارها في كل المناطق والمدن السورية»، مشدداً «على ضرورة خلق فرص عمل للمواطنين وفق توجيهات القيادة والحكومة والوزارة معتبراً أن دراسة مشروع صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاركة جادة من الجهات المعنية هو المدخل الأساسي لخلق تلك الفرص».
بدوره معاون وزير الصناعة رشاد العسة، أكد «على أهمية البيئة التشريعية والإدارية والاقتصادية للقطاع الصناعي، وضرورة التعمق بدراستها بهدف جعلها البيئة التشريعية الحاضنة لنمو بيئة الأعمال بشكل عام، وليس لموضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط، معرباً عن أمله بالتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع الصندوق بحيث يرى النور قريباً».
ولفت العسة، إلى «أهمية تنمية المناطق التي تفتقد إلى هذه النوع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وبمعنى آخر التوجه في التنمية شرقاً بالمفهوم الوطني».
من جهتها مديرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد سلاف عقيلي، قدمت «عرضا لما يتضمن مشروع الصندوق، منها التعريف بالصندوق ومتطلبات نجاحه وأهدافه ومهامه والفوائد المرجوة من الصندوق».
وأوضحت عقيلي، أن «أهداف الصندوق تتمحور حول تسهيل الحصول على التمويل من خلال تقديم خدمات مالية مختلفة، وتشجيع انتقال المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، والأهم من ذلك هو زيادة فرص العمل وتطوير القدرة التنافسية للمشاريع في القطاعات الواعدة وخلق القيم المضافة لها».