تتجه الولايات المتحدة بزيادة الضرائب والاقتطاعات الآلية في الموازنة المقررة في الثاني من كانون الثاني المقبل إلى الوقوع في كارثة أو هاوية مالية ما ينذر بانكماش جديد في الولايات المتحدة ستكون له انعكاسات في مختلف أنحاء العالم.
وخوفا من الآثار السلبية التي ستخلفها هذه السياسة حذرت أكثر من 150 شركة أميركية في مقال نشرته فايننشال تايمز البريطانية المستثمرين في الشهر الماضي من آثار زيادة الضرائب وخفض الإنفاق فحشد الرؤساء التنفيذيون لأكثر من 80 شركة أمريكية كبرى بينها جولدمان ساكس وجيه بى مورغان وبوينج قواهم للضغط على الكونغرس من أجل تقليص العجز فى الميزانية الاتحادية من خلال إصلاح الضرائب وخفض الإنفاق.
وعلى الرغم من أن المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين يؤكدون أنهم سيبذلون جهدهم لتخفيف آثار تطبيق مثل هذه السياسة فإن عدم التوصل إلى اتفاق للتخفيف من العجز سيؤدي إلى خفض ما يوازي نحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وقال الاتحاد القومي للشركات الصناعية إن القلق إزاء السياسة المالية القادمة خفض النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بما لا يقل عن 6.0% هذا العام.
بدوره ذكر مكتب الموازنة بالكونغرس واقتصاديون في وول ستريت أن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق قد يؤديان إلى عودة الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز الأميركي تريليون دولار للعام الرابع على التوالي ليفوق حجم الدين الأميركي 16 تريليون دولار وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة تقترض حاليا بأسعار فائدة منخفضة بلغت مستوى قياسيا إلا أن المستثمرين يخشون من تغير ذلك.