أشاد ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، أمس، بالاقتصاد الإماراتي وقدراته المتطورة التي أهلته أن يتبوأ مكانة متميزة بوصفه واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم وأكثرها حركة وديناميكية وتنوعاً، حيث رفد ذلك التطور إنجازات نوعية جعلت من دولة الإمارات ودبي نقطة جذب للاستثمارات العالمية وبيئة صديقة للأعمال يمكن فيها ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بكل يسر مع وجود مجموعة كبيرة من الحوافز التي تدعم قدرتها على الإبداع والنمو .
نوّه كاميرون بعلاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات والتي وصفها بالتاريخية والوطيدة، ما جعل الإمارات شريكاً استراتيجياً مهماً للملكة المتحدة في المنطقة، حيث كان ذلك سبباً مباشراً في وضع دولة الإمارات في مقدمة قائمة دول المنطقة التي قام بزيارتها عند بداية توليه منصبه رئيساً للوزراء في بريطانيا في العام ،2010 مشيراً إلى تنوع الفرص التي يمكن من خلالها توسيع دائرة هذا التعاون، لاسيما في مجال الاستثمارات المشتركة بين البلدين والسعي إلى الخروج بها إلى دول أخرى .
وأكد كاميرون أهمية علاقة الشراكة التي تجمع بلاده بالإمارات، وقال إنها شراكة طويلة تشمل العديد من القطاعات ولا تقتصر فقط على مجالات المال والأعمال والاستثمار، ولكنها تمتد لتغطي العديد من القطاعات المهمة، معرباً عن أمل بلاده في أن تشهد المرحلة المقبلة توسعاً في تلك الشراكة وزيادة في الاستثمارات المتبادلة واستكشاف مزيد من الفرص الواعدة لتصب في مصلحة الشعبين الصديقين .
وثمّن رئيس الوزراء في المملكة المتحدة إسهام القطاع الخاص ودوره في دفع عجلة التعاون المشترك، وأبدى رغبة في الاستماع إلى آراء ورؤى مؤسسات القطاع الخاص حول آفاق هذا التعاون وما يحمله من فرص واعدة، وما قد يعتريه من تحديات أو عراقيل قد تعوق تقدمه وفق النهج المأمول، والدور الذي من الممكن أن تسهم به حكومتا البلدين في إماطة تلك التحديات والتغلب عليها وصولاً إلى تمكين تلك المؤسسات من الاضطلاع بالدور المتوقع منها في فتح آفاق وقنوات جديدة للتعاون الإيجابي البناء .
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة التي ترأس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الجانب الإماراتي فيها، بينما ترأس ديفيد كاميرون الجانب البريطاني، وذلك في فندق ميدان في دبي بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، حيث تناول الاجتماع أبرز الإنجازات المتحققة ثمرة للتعاون المشترك ضمن العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة والبنية الأساسية والطاقة والمال والأعمال وكذلك التعاون في مجال إقرار الأمن والسلم الدوليين .
من جانبه، رحب المهندس سلطان بن سعيد المنصوري برئيس الوزراء البريطاني في دولة الإمارات، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في إيجاد زخم يضيف بعداً إيجابياً جديداً لعلاقات التعاون بين الإمارات وبريطانيا، مشيراً إلى أن التعاون المشترك شهد تطوراً كبيراً لاسيما على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث كان لكل من اللجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة ومجلس الأعمال الإماراتي البريطاني دور ملحوظ في دفع التعاون المشترك قدماً .
وأثنى على التجاوب المثالي للجانب البريطاني في مختلف مجالات التعاون، في ضوء سعي جاد من الطرفين للأخذ به إلى مراحل وآفاق أرحب مع استهداف الوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى (12 مليار جنيه إسترليني) بحلول العام ،2015 مبدياً ارتياحه لما تم تحقيقه في هذا السياق حتى الآن، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من الجهود المشتركة بغية تحقيق الأهداف المرجوة وفق الجدول الزمني الموضوع لها .
ووجه وزير الاقتصاد تحية تقدير إلى اللورد غرين، وزير الدولة للتجارة والاستثمار في المملكة المتحدة لما أبداه من جهود خلال السنوات الماضية والتي كان لها عظيم الأثر في تعزيز مستويات التنسيق البيني، والبناء على ما تم إنجازه من نجاحات مشتركة لدعم مسيرة التعاون الإماراتي البريطاني، وذلك على الرغم من عظم التحديات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تحتشد بها الساحتان الإقليمية والدولية .
وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة من الجانب الإماراتي كل من أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وناصر أحمد السويدي، رئيس مجلس الأعمال من الجانب الإماراتي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعبدالرحمن غانم المطيوعي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، ومن الجانب البريطاني، اللورد غرين، وزير الدولة للتجارة والاستثمار، سمير بريخو، رئيس مجلس الأعمال من الجانب البريطاني الرئيس التنفيذي لشركة آميك البريطانية، ودومينيك جيرمي، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، إلى جانب أعضاء اللجنة المشتركة ومجلس الأعمال الإماراتي البريطاني من كبار التنفيذيين في كبرى الشركات ومؤسسات الأعمال في البلدين .