عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور وائل الحلقي جلسته بالأمس ناقش خلالها الأوضاع الراهنة ، كما ناقش مجلس الوزراء وضع الموسم الزراعي الشتوي وطلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اتخاذ كل التدابير لتوفير مستلزمات هذا الموسم ودعوة الأخوة الفلاحين إلى مراجعة مراكز توزيع البذار لاستجرار كميات البذار التي يحتاجونها. واستمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية تركز حول الجهود التي بذلتها الوزارة واللقاءات الشعبية التي قامت بها في بعض المدن والمناطق في إطار مهمتها الوطنية. كما استمع المجلس من حاكم مصرف سورية المركزي إلى عرض حول الواقع النقدي والمصرفي أكد خلاله أن الوضع مطمئن ومريح ولدينا احتياطي جيد من النقد الأجنبي يكفى لتأمين الاحتياجات المستوردة وتأمين مستلزمات الإنتاج لفترة كافية. كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية والصحية العلاجية والاستشفائية في الجمهورية العربية السورية وإلغاء القانون رقم /968/ لعام 1953.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة /12/ من القانون /34/ لعام 2004 الخاص بمعاهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين التابعة للدولة وذلك لجهة منح العاملين فيها تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه فيها.
ثم ناقش مجلس الوزراء واقع تسويق محصول القطن والكميات المستلمة حتى تاريخه ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية ومصرف سورية المركزي بالإسراع بإجراءات تحويل المبالغ المالية إلى المصرف الزراعي التعاوني وفروعه في المحافظات لتسديد قيمة الأقطان المستلمة من الأخوة الفلاحين.
وناقش مجلس الوزراء واقع تعليم اللغات التراثية وأهمية تطويرها والاهتمام بها ووجه في هذا المجال وزير التعليم العالي باتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير اللغات السريانية والكردية والأرمينية وذلك في إطار توجه الوزارة باعتماد لغات إضافية كمقررات في أقسام التاريخ والآثار واللغة العربية كلغة اختيارية وافتتاح مراكز لتدريس هذه اللغات في المعاهد العليا للغات تمهيدا لافتتاح أقسام لهذه اللغات في الجامعات السورية إضافة إلى أقسام اللغات الإنكليزية والفرنسية.
وفيما يخص قانون تنظيم عمل المنشآت الطبية والصحية والعلاجية والاستشفائية تحدث وزير الصحة د. سعد النايف مبيناً أن ما تشهده وزارة الصحة في الآونة الأخيرة من حراك على كافة الأصعدة إنما يهدف إلى تطوير العمل الطبي وتقديم الخدمة الطبية للمواطن.
مشيراً إلى أن تطوير هذا القانون يأتي ضمن هذا السياق ويركز على جملة من البنود أولها مواكبة التطورات العملية والعملية على الساحة الإقليمية العالمية ومن ثم يعمل على توسيع مجال العمل الطبي والصحي وخاصة فيما يتعلق بإقامة المنتجعات الطبية السياحية.
إضافة إلى ضرورة وأهمية وضع الضوابط القانونية والفنية لاستقدام ذوي الخبرات من التخصصات النوعية إلى داخل القطر للارتقاء بالعمل الطبي الذي يدخل تصنيف المشافي الطبية والصحية ضمن هذا السياق.
وأشار النايف إلى أن هذا القانون حرص على تطوير المشافي بشكل عام وأصبح هناك ستة درجات تصنيف في تلك المشافي حسب وضعها التجهيزي والفندقي.
وأقر مجلس الوزراء قانون تنظيم عمل المنشآت الطبية والصحية والعلاجية والاستشفائية من خلال العديد من البنود يوضح طبيعة عمل هذا القانون مع شرح كامل وواف يمكن من خلال تنظيم عمل المنشآت ومن المقرر أن يتم المباشرة بتنفيذ بنود هذا القانون بعض وضع اللمسات الأخيرة عليه من بعض الزملاء.
