أكد مدير عام شركة المطاحن أبو زيد كاتبة أن الشركة العامة للمطاحن تسعى وبكل الإمكانيات المتاحة لتخفيض كلفة إنتاج الطحن، وذلك من خلال تشغيل مطاحنها بشكل مستمر حتى أيام الجمع والأعياد والعطل الرسمية، حيث لا تقل نسبة التنفيذ عن 120% وهذا يؤدي إلى تخفيض الكميات المطحونة لدى القطاع الخاص بشكل ملحوظ وسد حاجة القطر من الدقيق التمويني بالإضافة إلى المحافظة على المخزون الاستراتيجي من مادة الدقيق في المناطق الشرقية أشار كاتبة حسب موقع سيريانديز إلى أن الشركة قد طلبت من رئاسة مجلس الوزراء عن طريق السيد الوزير الموافقة على الإعلان لإنشاء ثلاث مطاحن على نظام BOT في كل من الرقة – الحسكة – دير الزور طاقة كل منها 300 طن يومياً وقد تم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتي أظهرت وفرا سنويا يقدر بـ 200 مليون ل.س من وفر أجور نقل الأقماح من تلك المناطق إلى حلب لطحنها ومن ثم إعادة شحنها دقيقا إلى تلك المحافظات وذلك بسبب العجز الكبير في الطاقات الطحنية العامة والخاصة في تلك المحافظات التي تعاني من عجز فعلي يقدر ب 163992-طن سنويا يتم تلافيه عن طريق نقل الدقيق من محافظة حلب إلى هذه المحافظات وبالتالي يكبد الشركة أجور نقل لهذه الكميات من المطاحن المنتجة في محافظة حلب إلى تلك المحافظات وفق الأسعار المعتمدة من مكتب الدور. وقد يتضاعف هذا المبلغ فيما لو أخذنا أيضاً بعين الاعتبار أجور شحن الأقماح من تلك المحافظات إلى مطاحن حلب وهذا العجز سيزداد في السنوات القادمة بسبب الزيادة السكانية وثبات الطاقة الطحنية لتلك المطاحن بحيث يصبح في نهاية الخطة الخمسية الحادية عشر أي في عام 2015 وبثبات أجور النقل ففي محافظة الرقة ستكون الحاجة من الدقيق سنويا 132488(طن) والعجز المتوقع 89580 طن و493 ل.س أجور شحن الطن و44147164 ل.س – طن أجور الشحن ودير الزور(95438 طن 52538 طن, 655 ل.س, 34412390ل.س) وفي الحسكة (151098طن-73098 طن- 1138ل.س-83185524ل.س) لذلك فإن إنشاء مطاحن في تلك المحافظات يغطي العجز الحالي والاحتياجات المستقبلية للمنطقة الشرقية ويعطي توازنا عاما في إنتاج الدقيق ويحقق توازنا جغرافيا جيدا للمطاحن على ساحة الوطن بالإضافة إلى تحقيق الوفر المادي. وفي مقابل رأي الشركة العامة للمطاحن هناك مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة مديرية الشؤون القانونية رقم 11864/493 تاريخ 5/7/2011 الموجهة إلى رئاسة مجلس الوزراء /اللجنة الاقتصادية / والتي تخلص فيها إلى إفشال المناقصة وتكليف الشركة العامة للمطاحن إجراء المقتضى الأصولي للقيام بتنفيذ مشروع تقديم وتركيب وتشغيل المطاحن الأربعة وفق نظام BOT شريطة أن يقوم المستثمر باستيراد الأقماح وطحنها وإعادة تصديرها خلال فترة الاستثمار وفق النظام المعمول به من قبل المطاحن الخاصة وإفساح المجال لمستثمر هذه المطاحن وفق نظام BOT المشاركة بالمناقصات التي تعلن عنها الشركة العامة للمطاحن لاستكمال الخطة الطحنية أسوة بالمطاحن الخاصة. رئيس الاتحاد المهني للصناعات الغذائية إبراهيم عبيدو رأى ضرورة عدم تخلي الجهات الحكومية عن امتلاك زمام المسؤولية في تأمين القمح والدقيق التمويني باعتبار أن من يمتلكه يمتلك القرار السياسي، لافتاً إلى أنه من خلال تجهيز هذه المطاحن الأربعة يمكن الوصول إلى تخفيض العجز السنوي وتخفيف الطحن وتوفير أجورها في المطاحن الخاصة وطالب بالإسراع في إنجاز هذه المطاحن قبل أن ينتهي العمر الإنشائي الافتراضي لهذه المطاحن، وتساءل عبيدو من يستطيع من الاقتصاديين أن يبرر عدم استكمال هذه المطاحن بعد أن تم بناؤها إنشائياً؟.