أصدرت غرفة تجارة دمشق بياناً تبين فيه موقفها من قرار تعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي عن 5% وفيما يلي النص الحرفي لهذا البيان: تعاني بوصلة التجارة الخارجية في سورية من عدم استقرار المؤشر باتجاه واحد لفترة زمنية طويلة، فمن مرحلة تأميم التجارة الخارجية وحصر الاستيراد عبر مؤسسات التجارة الخارجية في منتصف ستينات القرن الماضي، إلى عدد من الحالات وتحت عدد من المسميات، من ممنوع وموقوف ومحصور استيراده، الى مرحلة لاحقة بالاستيراد من خلال مخصصات الصناعيين بدأت برقم خجول قدره أربعة وعشرون ألف ليرة سورية سنوياً ثم تطور إلى رقم اثنين وسبعون ألفاً للصناعيين وبعض أصناف ومواد التجار والتي تصب في حاجات الصناعة بالنتيجة أو استدراك بعض السلع الضرورية للسوق التجارية والمستهلك، ثم الانتقال إلى السماح بالاستيراد عبر حصيلة الصادرات، وكم من صادرات وهمية صدرت، وكم من ثروات خيالية جمعت، وكذلك مرحلة تأمين تمويل المستوردات بوسائل المستورد الخاصة، ومعها عبارة دون الحاجة لتحويل القطع، وأيضاً بتسهيلات ائتمانية تسدد عند الاستحقاق بالوسائل الخاصة. ثم بدأت مرحلة تفكيك قيود التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً وأصبحت الأسواق مرتاحة بما لبى حاجات المستهلك من مواد غذائية وأقمشة وأدوات كمبيوتر ومستلزمات الطلاب للدراسة وغيرها، كما تمكنت المصانع من تأمين حاجاتها من المواد الأولية، وقطاع البناء أمن حاجته من الاسمنت والحديد ولوازم البناء والاكساء، وكانت الحاجة ماسة لتأمين وسائل النقل نظراً لعدم توفر وسائل نقل عامة تفي بالحاجة وعند تحرير التجارة فتح الباب على مصراعيه أمام المستوردات ومن كل بلدان العالم، وأصبحت قائمة البنود الجمركية ممنوعة الاستيراد لا تزيد عن عدد من البنود، ولا تتجاوز الصفحة، ورافق ذلك توقيع عدد من اتفاقات منطقة التجارة الحرة مع البلاد العربية وغيرها.