شكلت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" مكتب التدخل السريع برئاسة معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات العامة والخاصة.
ويعنى مكتب التدخل السريع بشؤون التصدير وتذليل العقبات التي تعترض المصدرين حسب ما أوضحه معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي.
وقال: "أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفي سياق إستراتيجيتها ومتابعتها للواقع الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالتصدير وعمل المصدرين تم تشكيل مكتب التدخل السريع الذي وضعت ملامحه الأساسية منذ العام 2008 بقرار من رئيس مجلس الوزراء ناجي عطري آنذاك، وشكل بعد ذلك، إلا أن الوزارة اليوم تتجه نحو تفعيله بشكل جدي ليلامس كل ما يعيق عمل المصدرين والعملية التصديرية".
وتنص المادة الأولى من قرار التأسيس على تشكيل "مكتب للتدخل السريع" برئاسة معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وعضوية كل من مدير عام "هيئة تنمية وترويج الصادرات" إيهاب اسمندر ، نائب مدير عام الجمارك ناريمان الشعراني، معاون مدير مديرية العلاقات الخارجية في "مصرف سورية المركزي" فريال وهبة، معاون مدير عام "المصرف التجاري السوري" – مدير العلاقات الخارجية في المصرف فراس إبراهيم، مدير التسويق الزراعي في "وزارة الزراعة" مهند الأصفر، مديرة الشؤون الصيدلانية في "وزارة الصحة" هند السباعي، مدير النقل الطرقي في "وزارة النقل" رياض خليفة، رئيس "غرفة تجارة دمشق" غسان القلاع، رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" فارس الشهابي، رئيس "اتحاد غرف الزراعة" محمد كشتو، رئيس لجنة مصدري الصناعات النسيجية نبيل الجاجة، رئيس لجنة مصدري الصناعات الغذائية والزراعية عدنان النن، رئيس لجنة مصدري الصناعات الهندسية غسان الكسم، رئيس لجنة مصدري الصناعات الكيميائية منذر البذرة، رئيس لجنة مصدري الصناعات الدوائية زهير فضلون.
وجاء في المادة الثانية من القرار على أن يقوم كل عضو في مكتب التدخل السريع بالتنسيق مع رئيس المكتب لمعالجة المعوقات التي تعترض المصدرين ضمن الجهة التي يمثلها خلال فترة 24 ساعة.
ونصت المادة الثالثة على أن يعقد المكتب بدعوة من رئيسه اجتماعات دورية بواقع اجتماع واحد كل شهر وكلما اقتضت الحاجة لمناقشة المسائل التالية:
- الوقائع التي تمت معالجتها والنتائج التي ترتبت عليها وآلية التدخل الفوري لحل المعوقات التي تعترض المصدرين بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج سورية.
- آلية التنسيق مع الجهات المختصة في هيئة تنمية وترويج الصادرات بما يخدم العمل التصديري.
- المقترحات المقدمة من الأعضاء لإعادة النظر بالإجراءات والتدابير المعمول بها والتي قد تشكل عائقاً للعمل التصديري مع محاولة إيجاد الحلول لذلك.
- الطرق الكفيلة بتوفير المعلومات اللازمة لتنمية الصادرات.
أما المادة الرابعة من القرار، فقد أعطت رئيس المكتب مهمة إعداد تقارير ربعية بالوقائع التي تمت معالجتها وتسوية وضعها من قبل المكتب مع المقترحات التي تساعد على تشجيع التصدير ورفعها إلى المجلس الأعلى للتصدير عن طريق وزير الاقتصاد.
ومنحت المادة الخامسة من القرار كل من رئيس المكتب والأعضاء ممثلي الجهات العامة مكافأة مالية شهرية مقدارها 5 آلاف ل.س تصرف من موازنة الجهة التي يتبع لها كل عضو ممثل.
وجاء في المادة السادسة أن يكلف مركز التجارة الخارجية بأمانة سر مكتب التدخل السريع ويسمي رئيس المكتب أحد العاملين في المركز ليقوم بمهام مقرر المكتب.
واعتبر علي بحسب موقع "سيريانديز" الالكتروني، أن تشكيل مكتب التدخل السريع يعتبر خطوة إيجابية ومهمة في الوقت الراهن سيما في ظل ما تمر به البلاد اليوم من أحداث، فضلاً عن مساعدة المصدرين في إتمام وإنجاز أعمالهم المتعلقة بالتصدير وتذليل المعوقات والصعوبات التي تعترض عمليات التصدير بشكل سريع دون الحاجة إلى الانتظار أو مراسلة الجهات المعنية التي قد تستغرق وقتاً طويلاً.
وأشار علي إلى أن تشكيل المكتب يتعلق بالخطوات التي قامت بها الوزارة مؤخراً ومنها تشكيل مجلس استشاري ومجموعة اتصال فوري.
