طالب عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور بضرورة عرض طلبات الاستثمار في بعض مواقع مدينة دمشق على المكتب التنفيذي سواء على الأملاك الخاصة أو على الأملاك العامة لدراستها واستصدار القرار المناسب بخصوصها مع إمكانية طرحها على المزاد العلني أو عقد بالتراضي في حال إخفاق المزاد مرتين حيث جاء هذا الطلب والمقترح من عضو المكتب التنفيذي لشؤون التخطيط والموازنة بعد رصد الكثير من الحالات للكثير من الأملاك التي مازالت من دون أي استثمارات ما يفوت على خزينة المحافظة الكثير من الإيرادات.
ولفت إلى أن الكثير من الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين باستثمار هذه الأملاك في العديد من المواقع يتم رد طلباتهم من المديريات المختصة في المحافظة ودون عرضها على المكتب التنفيذي داعياً إلى إلزام هذه المديريات بعرضها على المكتب التنفيذي لأن مسؤوليتها تنحصر بعرض المعلومات الصحيحة حول هذه الطلبات فقط وذلك استناداً إلى قانون الإدارة المحلية الذي ينص على أن المكتب التنفيذي هو المخول بالتصرف بأملاك المحافظة.