أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل أمس قراراً بتشكيل غرفة عمليات مركزية للمساعدة على تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين بالقدر الممكن مما هو موجود من مواد واحتياجات من خبز وغاز ومازوت.
وجاء قرار الوزير عقب الاجتماع الذي عقد في وزارة التجارة الداخلية أمس بحضور الوزير ومعاونين ومدير شركة سادكوب، ومدير الشركة العامة للمخابز الآلية، ومدير لجنة المخابز الاحتياطية من جهة، وممثلين عن المجموعات الشبابية الأهلية التي تعمل في إطار حملة «لقمة الشعب خط أحمر» من جهة أخرى.
وتندرج ضمن مهام غرفة العمليات المركزية التي تتخذ مقراً لها في مبنى الوزارة تنسيق عمل اللجان الشبابية التطوعية بالتعاون مع الوزارة لإدارة توزيع المواد الأساسية على المواطنين وقطع الطريق على المضاربين بلقمة المواطن وحاجاته الحياتية الضرورية والعمل والتصرف للمصلحة العامة بشكل فوري وسريع دون تلكؤ.
وأعلن الوزير جميل خلال الاجتماع عن تخصيص رقم هاتف ساخن خاص بغرفة العمليات وهو (5161147) مع تخصيصه بمقسم هاتفي بعدة خطوط كي يظل جاهزاً لتلقي الاتصالات في مختلف الحالات من جميع مناطق دمشق وريفها التي تندرج في نطاق عمل اللجان التي تعمل في الوقت الحالي.
وأشار الوزير جميل إلى أنه على جميع الجهات في المؤسسات المتعلقة بالغرفة تسمية ممثليها في غرفة العمليات المذكورة خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ الإعلان عن تشكيل الغرفة.
ولفت جميل إلى أن الغرفة ستتألف من: مفوض عن وزارة التجارة الداخلية سيكون بمثابة نقطة الوصل بين الجهات الرسمية والمفوض عن الجهات الأهلية الشبابية (من حملة: لقمة الشعب خط أحمر)، ومفوض من شركة سادكوب ضمن صلاحيات يعطيه إياها المدير العام للشركة، ومفوض عن لجنة المخابز الاحتياطية، والمخابز الآلية أيضاً، ومفوض من مديرية تموين محافظة دمشق، والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية، إضافة لممثل عن الجهات الأمنية التي سيتم التنسيق معها بمستويات عالية للعمل على حماية مراكز توزيع الغاز التي تشهد تجاوزات كبيرة.
واقترح الوزير إحضار خريطة مدينة دمشق وريفها للعمل عليها ليكون العمل في الغرفة مدة 12 ساعة يومياً على الأقل، ولكي تترسخ وتتوسع العملية أكثر، طلب الوزير جميل تقسيم مناطق عمل اللجان التطوعية جغرافياً ومعرفة الاحتياجات اللازمة لكل منطقة.
كما ناقش المجتمعون أمس التجارب المحلية للجان الشبابية الأهلية التي أخذت على عاتقها مهمة مساعدة أهالي الأحياء في الحصول على مستلزماتهم الضرورية اليومية، وتم التأكيد أن التجربة لن تقتصر في المستقبل على بعض الأحياء في دمشق أو ريفها وإنما هي تجارب صغيرة كافية لتكوين الفكرة أكثر عند العاملين بها وترسيخها بشكل أفضل وهو ما يتم عبر العمل حالياً على الأرض كي تتوسع مستقبلاً وتشمل كافة أحياء المدينة والريف.
واعتبر جميل أنه بهذه الخطوة لا يمكن سد كافة الاحتياجات للمواطنين في الأحياء خصوصاً في ظل الظروف الحالية، «ولكن بإمكانها محاربة الفساد وسوء الإدارة والحد منه بشكل كبير وتحقيق مستوى مقبول من التوزيع العادل للمواد رغم النقص الحاصل فيها، وتحقيق السعر العادل للمواطن وبتحقيق هذين الهدفين يتحقق الهدف من وجودنا نحن».
وكشف جميل عن أن الحكومة السورية ستقوم في اجتماعها المقبل بإقرار قانون جديد للعقوبات الاقتصادية وفي مرحلة لاحقة قد يتم الإعلان عن تأسيس محاكم مختصة لهذا الغرض مؤكداً أن بعض القوانين الاقتصادية المرتقبة ستتيح للحكومة - على سبيل المثال - وضع اليد لتصريف وتسيير أمور أي محطة وقود مخالفة لأن المتلاعب بقوت الشعب أخطر من الإرهابي الذي يحمل السلاح.
من جهتهم قدم المشاركون في حملة اللجان الأهلية الشبابية عرضاً بكافة الصعوبات والعقبات التي تعترض طريقهم من نقص في المواد المخصصة وعدم تناسبها أحياناً مع الحاجة المطلوبة بهدف إيجاد الحلول لتلك العقبات في مراحل العمل المقبلة.
وقال جميل: إذا أردنا الحديث بصراحة فإن جهاز الدولة ليس قادراً لوحده على حل المشكلة وأحياناً هناك جزء فاسد منه لا يريد ذلك، وهذا الجزء الفاسد من مصلحته تعميق المشكلة لزيادة الفجوة بين العرض والطلب فهو مصدر ثرائه غير المشروع.
وأكد الوزير أن الظروف الحالية مؤقتة، وقد أفرزتها الأزمة ولكن هنا وبهذا العمل التعاوني تنمو بذور سورية الجديدة في التعامل بين المجتمع وبين الدولة، وقصة أن الدولة هي الوحيدة وأنها قادرة على كل شيء أصبحت من الماضي، فاليوم نحن ذاهبون إلى خطة جديدة تتضمن تفاعل المجتمع الذي يراقب ويقول ما يريد ويشارك بأخذ القرار أيضاً، وهنا تنمو أجنّة المشروع الجديد لسورية التي يحصل فيها المواطن على حاجته بكرامة، وتتعاون أجهزة الدولة معه بالشكل الذي يؤمن لها مصالحها أيضاً دون خسائر أو هدر.
وهنا نقول: سيكون عمل غرفة العمليات مستمراً على مدار الساعة واليوم والأسبوع والشهر الخ، وعندما يشعر الناس أن هناك نية ورغبة حقيقية في حل الأزمة، وسيرفع ثقة الناس بالدولة، وسيزداد عدد المتطوعين في هذه الحملة وإذا كانوا اليوم بالمئات سيصبحون مستقبلاً بالآلاف وهكذا لنصل إلى النتيجة المرجوة وهي حل جداً مهم لمؤسساتنا وللمواطنين كي تستطيع تنفيذ مهامها الاقتصادية والاجتماعية التي ولدت من أجلها، وستكون من صلاحيات ممثل اللجان الشبابية أن يتصل مباشرة بالمديرين العامين والتنسيق معهم وتحديد مطالب اللجان الأهلية حتى نتوصل إلى سد كافة الثغرات الموجودة.
وانتهى اجتماع أمس بتوجيه الوزير جميل بوضع خريطة للتحرك المباشر ضمن دمشق، على أن يتم خلال التحرك القيام بأي تعديل مطلوب، فضلاً عن اعتبار كافة الموافقات الممنوحة لمعتمدي الغاز والمازوت والخبز بحاجة إلى تجديد قبل تاريخ الأول من شباط القادم حيث سيتم دراستها وتنظيمها في غرفة العمليات المشكلة.