أكد معاون وزير الإدارة المحلية صادق أبو وطفة أن الحكومة رصدت هذا العام مبلغ 30 مليار ل.س للجنة إعادة الأعمار الناجمة عن الأحداث الاستثنائية التي تمر على سورية و 300 مليون ل.س رصدت من "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" وفي حال تمت الحاجة إلى مبالغ إضافية سيتم رصدها فوراً.
وأشار أبو وطفة إلى أن لجنة إعادة الأعمار المشكلة بالقرار 13387 تاريخ 23/9/2012 بقرار من رئيس "مجلس الوزراء" اجتمعت برئاسة نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات وعضوية الوزراء وتم صرف التعويضات كدفعة أولى لغاية 15/6/2012 للمواطنين على الإضرار الحاصلة بممتلكاتهم الخاصة في كافة المحافظات باستثناء محافظة حمص إضافة إلى صرف إعانات لبعض الجهات العامة ممن تقدموا بطلبات لتعويض الضرر الحاصل على الممتلكات العامة التابعة لهم.
وبيّن معاون وزير الإدارة المحلية انه تم صرف التعويضات كدفعة أولى لغاية 15/6/2012 بقيمة 1.3 مليار ل.س بناء على ما تقدم به المواطنون من محاضر ضبوط في أقسام الشرطة موثقة قدمت إلى اللجان الفرعية بالمحافظات وهناك متابعة من قبل المحافظين رؤساء هذه اللجان للتدقيق في هذه الضبوط ورفعها للوزارة ليتم الصرف بموجبها .
وأوضح أبو وطفة بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية انه يتم حالياً دراسة الطلبات المرسلة من اللجان الفرعية في كافة المحافظات للأضرار التي لحقت بالمواطنين عن ممتلكاتهم الخاصة من تاريخ 15/6/2012 لغاية 1/10/2012 وسيتم اتخاذ ما يلزم بشأنها ، إضافة إلى الطلب من الجهات العامة بتحديث بياناتها للأضرار العامة لغاية 31/12/2012 ليتم صرف التعويضات لها لاحقاً.
ونوه معاون وزير الإدارة المحلية انه يتم حالياً وضع سلم أولويات للتنفيذ والصرف للكتلة المالية المرصودة لهذا العام وهناك لجنة فرعية تقوم بدراسة طلبات الوزارات والمحافظات لتحديد أولويات كل وزارة ومحافظة ورفعها للجنة العليا للموافقة عليها ومن ثم تنفيذها وعلى سبيل المثال يمكن أن تحدد "وزارة الصحة" المستوصفات والعيادات كأولوية وكذلك أقسام الشرطة لدى "وزارة الداخلية" وغيرها.
وأضاف أبو وطفة انه تم تمديد تقديم الطلبات من كافة المحافظات حتى 30/6/2013 لإتاحة الفرصة للمتضررين وليتم دراستها من قبل اللجان الفرعية بالمحافظات ورفعها للوزارة ليتم صرفها.