قال رئيس "اتحاد عمال دمشق"عضو "مجلس الشعب" جمال القادري: "أن مجلس الشعب رد مشروع قانون الوظيفة العامة لجملة من النواحي والتي تتمحور حول كونه لا يدخل في التفاصيل المتعلقة بالوظيفة العامة وإنما يقتصر في نصوصه على الخطوط العريضة التي لا تسمن ولا تغني من جوع".
معتبراً في الوقت نفسه أن إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية سيكون له اثأر سلبية كثيرة تشبه الآثار التي نجمت عن إقرار قانون العمل رقم 17 الناظم للعلاقة بين العامل ورب العمل والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
مؤكدا في الوقت نفسه أن أي من مشاريع القوانين التي تتصل بالعامل وحياته وعمله وواقعه الاجتماعي يجب أن تكون متضمنة لحقوق العمال ومكتسباتهم في وقت بات فيه العمال الحلقة الأضعف اقتصادياً ومعيشياً بعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي ضربت الأسواق المحلية السورية.
وقال رئيس "اتحاد عمال دمشق" أن نواب العمال في مجلس الشعب طالبوا بالإسراع في انجاز التعديلات اللازمة على القانونين رقم 17 ورقم 50".
مشيراً إلى أن رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي وعد خلال لقائهم معه أن يكون مشروعي القانونين على نار حامية لانجازهما، كونهما يمسا شريحة واسعة من المجتمع السوري، متمنياً في نفس الوقت على الحكومة أن يكون إي تعديل في هذين القانونين بمشاركة التنظيم النقابي العمالي باعتبار العمال الإداري بالعيوب والنواقص التي شابت هذين القانونين والسلبيات التي نجمت عنهما بعد إصدارهما دون أن يؤخذ رأي العمال بشكل جدي وتلحظ النواحي التي طرحها العمال.
وحول إمكانية إصدار قانون الوظيفة العامة بشكله الحالي دون أي تعديلات أسوة بما سبق في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقانون العمل رقم 17 قال القادري: "إن قانون الوظيفة العامة وفقاً لصيغته والشكل الذي قدم به المشروع قانون يصلح لإصلاح الوظيفة العامة في سورية من خلال خطوط عريضة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مشروع القانون هذا لم يتضمن أية تفاصيل حول الحقوق والواجبات بالنسبة لرب العمل أو العامل نفسه في الدولة ضمن أي قطاع من قطاعاتها".
مضيفاً بان ما توقف عنده ممثلو العمال في "مجلس الشعب" إضافة إلى ما سبق هو أن مشروع قانون الوظيفة العامة نص بالخطوط العريصة على القضايا المسلكية للعاملين في الدولة ولم يفصل فيها حقوقاً وواجبات من شؤون المسلك الوظيفي والعقوبات والترفيعات وسواها.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي مشروع قانون لا يتضمن قواعد مانعة جامعة للمسألة المراد تنظيمها من خلاله، يفتح الباب واسعاً جداً أمام الاجتهادات والتأويلات والتفسيرات، وبالتالي فان ما طالب به التنظيم النقابي هو إعادة دراسة هذا المشروع بالاشتراك مع "الاتحاد العام لنقابات العمال" بحيث يتم تلافي أي إمكانية للاجتهاد فيما يتعلق بحقوق العمال والتزاماتهم وواجباتهم كذلك.
وحول اقتصار تمثيل التنظيم النقابي في مشروع قانون الوظيفة العامة على دعوة مندوب عن "اتحاد نقابات العمال" عند الحاجة قال جمال القادري: "إن وجهة نظر التنظيم النقابي في هذا المشروع طرحت في مجلس الشعب عندما طرح المشروع لدراسته".
مشيراً إلى ضرورة إشراك العمال في إعادة صياغة مشروع القانون بالنظر إلى أن الحكومة لم تشرك العمال مطلقاً في إعداده وصياغة نصوصه، كما طالب ممثلي العمال بإعادة صياغته بشكل يحقق الغاية التي اعد من اجلها بعد إصداره، مؤكداً أهمية أن يشارك في إعداده مرة أخرى فقهاء القانون بمختلف فروعه وليس فقط خبراء في شؤون الإدارة كما فعلت اللجنة التي أعدته في المرة الأولى.
القادري بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، تمنى على الحكومة أن يكون مشروع القانون الجديد للوظيفة العامة شاملاً ومحكماً يحفظ الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أهمية إدخال التعديلات على القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بالتزامن مع إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي أصبح جاهزاً وفي طريقه للإصدار
لافتاً إلى أن ممثلي العمال في "مجلس الشعب" يهدفون بالمرتبة الأولى لدى نقاشهم أي مشروع قانون إلى أن يتضمن حقوق العمال ومكتسباتهم، في إطار المصلحة العامة، إضافة إلى عدم انتقاصه حقوق العمال بل يكرسها ويرسخها.