أكد الخبير الاقتصادي نضال طالب أن الصناديق يجب أن تؤدي المهمة الخاصة بها، فقد عملت "وزارة الصناعة" على صندوق التنمية الصناعية منذ خمس سنوات، ولكنه لم يكتمل حتى الآن.
مؤكداً أن فكرة الصناديق ليس اختراعاً سورياً، ولكننا للأسف مازلنا في مرحلة ما قبل الكلام، ولم نتعلم حتى الآن كيف نستفيد من الأفكار المستخدمة عالمياً في المجال الاقتصادي والصناعي.
وأوضح طالب بحسب صحيفة "النور" المحلية، أن المتابع لقضية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجد أن كل حكومة تأتي تتحدث عنها دون أي خطوة جدية تسجل لها لحساب هذه المشاريع.
فعملية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة طرحت في الخطة الخمسية السابقة، ولكن إلى الآن لم يتوصلوا إلى تعريف ما هي الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
والمعروف أن هذه المشاريع تنتمي غالباً إلى القطاع الخاص فعملت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" على وضع مؤشرات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأعدوا إستراتيجية بشأنها على تعاقب أربع وزارات.
ولكن لم تصدر رسمياً حتى الآن وبقيت في الأدراج وفي حال أردت الحصول على إحصائية عن عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموجودة في سورية من "وزارة الاقتصاد" فإن ذلك مستحيل، وهذه بالطبع ثغرة للبداية الصحيحة، فعدم وجود أي رقم إحصائي دقيق عن عدد المشاريع وطبيعة عملها، فستكون البداية خاطئة، وهذا بالطبع مسؤولية مديرية الشركات في "وزارة الاقتصاد".
ورأى طالب أهمية أن تُحدث هيئة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتبع لشخص يكون نائباً لرئيس "مجلس الوزراء" لشؤون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتكون في عضويتها "وزارتا الصناعة والاقتصاد"، إضافة إلى باقي الفعاليات الاقتصادية الأخرى من سياحة وخدمات وغيرها.
وبذلك نجمع جميع المعنيين على طاولة واحدة ونضعهم تحت إطار واحد ففي حال كانت تابعة لجهة واحدة، يحدث تجاذب بين الوزارات، إذ إن أغلب الدول تجعل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تابعة لـ"وزارة الاقتصاد" ولكن وزارتنا لم تستطع تحقيق ذلك إلى الآن ومعظم الدول عملت على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأحدثت في سبيل ذلك صناديق الدعم، مثل السعودية، فهناك صندوق التنمية الصناعية.
فالصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن تحتضنها الحكومة، وبعد أن تصبح كبيرة وقوية وفاعلة في المجتمع، يتم التخلي عن دعمها.