تشير مصادر مطلعة إلى أن هناك مشاورات حكومية موسعة تجري في مقر إحدى الوزارات لإجراء ثاني تعديل على " حكومة وائل الحلقي".
وتضيف هذه المصادر أن التعديل المرتقب سيشمل ستة أو سبعة وزراء بعضهم يمسك بوزارات اقتصادية والبعض الآخر بوزارات خدمية.
وأشارت المصادر بحسب "صحيفة الوطن" إلى أن التعديلات الوزارية المحتملة قد تطول صلاحيات كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل والنائب لشؤون الخدمات عمر غلاونجي بهدف تفرغهم لوظيفتهم كنواب لرئيس الحكومة فقط، وإسناد حقيبتي وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والإدارة المحلية إلى أسماء جديدة.
هذه الخطوة بحسب موقع " سيرياستبس" تثير كثير من التساؤلات المتعلقة بالأسباب التي دعت إلى إجراء مثل هذا التعديل والطريقة التي تم بها التعديل، فخلال السنوات السابقة ورغم كل التعديلات الحكومية التي جرت إلا أن المواطن لم يطلع على أي من الأسباب التي دعت إلى إعفاء هذا الوزير أو ذاك، والأهداف التي تسعى إليها رئاسة الحكومة من إجراء التعديل، ولذلك فإن جميع الوزراء الذين جرى الاستغناء عن خدماتهم لأسباب مختلفة حملوا صفة واحدة هي "وزير سابق"!!.
وإذا كان من حق المواطن الإطلاع على هذه المشاورات ومع من تجري ولماذا تتم انطلاقاً من بيان الحكومة الذي رفع شعار الشفافية ومشاركة المواطن، فعلى الأقل ينتظر المواطن أن تعلن الحكومة بعد انتهاء المشاورات واعتماد التعديل الجديد الأسباب التي دعتها إلى إجراء هذا التعديل عموماً والأسباب الخاصة التي دعتها إلى الاستغناء عن هذا الوزير واختيار ذلك مكانه....فهل تغير الحكومة الآلية المعتادة لعقود في إجراء أي تعديل أو تغيير حكومي؟!.