أكد المهندس فارس رضا رئيس قسم المبيدات في وزارة الزراعة أن الصعوبة الأساسية حالياً ليست في استيراد المبيدات وإنما في عدم قدرة التجار والموزعين على إيصال المبيدات إلى المزارعين بسبب الأزمة الحالية وصعوبة التنقل بين المحافظات.
ويضيف رضا: إلى الآن لا تزال تردنا فواتير استيراد من شركات أوروبية وموافقات استيراد كثيرة من مصادر مختلفة وفق الأصول القانونية.
وأشار رضا إلى أنه لم يمنع استيراد أي مبيد من أي بلد, وكل مبيد نحن بحاجة له نؤمنه.
فسورية تعتمد بشكل أساس في استيراد المبيدات على دول الاتحاد الأوروبي واليابان إضافة إلى بعض المبيدات البسيطة التي نستوردها من البرازيل والأرجنتين أما المواد الفعالة فنستوردها من الهند.
وأشار رضا إلى أن وزارة الزراعة تقوم باستيراد المبيدات بشكل أساسي من خلال تقدير حاجة القطر لمبيدات مكافحة آفات محاصيل استراتيجية عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية.
ويضيف رضا: إن كميات الاستيراد تختلف من عام إلى آخر حسب الخطة الزراعية وحسب وجود رصيد سابق.
أما عن مبيدات القطاع الخاص فتوجد شركات مسجلة ومرخصة لاستيراد المبيدات الزراعية تقوم بتسجيل المبيدات الخاضعة للأنظمة والقرارات المعمول بها في وزارة الزراعة والمجربة في هيئة البحوث العلمية الزراعية وفي حال أثبتت التجارب فعالية المبيد يتم السماح باستيراد كمية محدودة منه حسب معدل استخدامه بحيث لا تتجاوز 15% من احتياج القطر.
وأشار رضا إلى أن أي إرسالية من المبيدات الحشرية المستوردة تتم مراقبتها إذ تقوم عناصر الحجر الزراعي الموجودة في النقاط الحدودية وفي مرافئ الدخول بسحب عينات عشوائية وإرسالها إلينا لندقق المعلومات الفنية الموجودة على لصاقة العبوة ونرسلها إلى مخابر التحليل المعتمدة من قبل وزارة الزراعة وبناء على نتائج الاختبار نصدر كتاباً إلى مركز الحجر للافراج عن المادة.
معاناة الجميع
وأكد رضا أن مشكلة المبيدات المهربة تعاني منها كل دول العالم وليست سورية فقط فباتت أساليب التهريب متطورة ومتجددة بشكل كبير وتتم معرفة المبيد المهرب من الخاضع للرقابة من ختم وزارة الزراعة والضابطة العدلية في المحافظات تقوم بمتابعة الأسواق وإجراء الضبوط المناسبة بحق المخالفين.
من جهتها المهندسة أمل أبو عباس رئيسة دائرة التراخيص في وزارة الزراعة قالت إنه تتم موافاتنا بالضبوط من جميع المحافظات كل على حدة بشكل دوري وشهري.
وتنظم الضابطة العدلية الضبوط بحق المخالفين سواء في الترخيص –إدارة المحلات- تخزين المواد – تجزئة المبيدات والمواد الأخرى التي تحتاج تجزئتها إلى موافقة رسمية – مسك السجلات – المواد الممنوعة وغير النظامية – المواد المنتهية الصلاحية – تصنيع أو تشكيل مبيدات زراعية من دون ترخيص – حيازة مبيدات القطاع العام في محلات القطاع الخاص – حيازة المواد البيطرية والغذائية وتتم مصادرة كل المواد المخالفة والممنوعة وتودع في مستودعات مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي وتوافى الوزارة بلائحة عن التعليمات ليتم البت فيها وفق التعليمات النافذة وتحال جميع الضبوط إلى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات لتتولى متابعتها وإحالتها للمرجع القضائي للبث فيها.
أربعة ضبوط فقط..؟
وأضافت أبو عباس إن إحصائيات تقرير الضابطة العدلية لعام 2012 عن عدد الضبوط والمخالفات بلغ 4 ضبوط, 3 ضبوط في محافظة اللاذقية وضبط في محافظة طرطوس, أما بقية المحافظات فلم تكن هناك دورات تفتيشية بسبب الأوضاع الأمنية, وفي بعض المحافظات لم تصل المرحلة إلى إجراء ضبوط وإنما فقط توجيه إنذار, أما عام 2011 فكان عدد الضبوط 14 ضبطاً موزعة على ضبط في ريف دمشق, 8 ضبوط في اللاذقية, ضبط في حلب, ضبط في الحسكة, 3 ضبوط في دير الزور بالإضافة إلى وجود بعض الانذارات وعدم إرسال بعض المحافظات لتقريرها بسبب الأوضاع الأمنية.
أما عام 2012 فكانت كمية المبيدات المستوردة قطاع عام لمصلحة وزارة الزراعة من مبيدات حشرات (سونة حراج) ومبيدات قوارض ومعقمات بذار سائلة ومبيد عشبة الباذنجان البري 217549 ل.كغ 45040 فرجون مع مصائد ولواصق أما قيمة المبيدات فبلغت 2996633 دولاراً.
أما المبيدات المستوردة (للقطاع الخاص) فبلغت قيمة المبيدات المستوردة الجاهزة للاستخدام حوالى 23 مليون دولار وكميتها 1,7 مليون كغ وبلغت قيمة المبيدات المستوردة بشكل تقني لزوم التشكيل المحلي 488296 دولاراً وكميتها 52010 كغ.
في حين بلغت كمية المبيدات المشكلة محلياً 2,374 كغ/ل أما قيمتها فلا علاقة لوزارة الزراعة بتسعير هذه المبيدات ويتم تحديد أسعارها من قبل وزارة الاقتصاد.