أوضح رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال" شعبان عزوز، إن إحداث "وزارة للعمل" يعتبر إنجازاً عمالياً كبيراً، مشيراً إلى أن "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" كان همها منصباً على القضايا الاجتماعية والإنسانية على حساب موضوع العمل، ولم توضع إستراتيجية حقيقية لخلق فرص عمل، بل كان هناك تجارب غير صحيحة وغير واقعية لتوفير فرص عمل للشباب بعقود لثلاثة أشهر أو لتنمية المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر وغيرها، وكنا نطمح دائماً ليكون لدينا "وزارة للعمل" تضع إستراتيجية وطنية لخلق فرص العمل في القطاعين العام والخاص.
وبمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الاتحاد التي تصادف يوم الأحد القادم أشار عزوز إلى أن "وزارة العمل" شكلت لجاناً لتعديل قوانين «العمل رقم 17" و"العاملين رقم 50" و"التأمينات الاجتماعية"، مشيراً إلى أن الاتحاد أرسل مذكرة للوزارة المحدثة حدد فيها أولوياته وتطلعاته التي لا ترى في المرحلة الحالية أهمية لطرح مشاريع تتعلق بتعديل القوانين المذكورة، لأن الواقع الذي وصلنا إليه خلال السنتين الأخيرتين يستوجب عدم إنكار إفرازاته المتمثلة باختفاء آلاف المنشآت وفقدان مئات الآلاف من العمال لفرص عملهم، فالأولوية اليوم هي لإطفاء نار هذه الأزمة ووضع خطة وبرنامج لخلق فرص عمل لهذا الكم الهائل من العاطلين عن العمل، وعندما يعود الاستقرار فلا شك أن لأطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وعمال وأصحاب عمل مصلحة في إعادة النظر بكل تشريعات العمل القائمة.
وتمنى عزوز على "وزارة العمل" النأي حالياً عن مسائل تغيير قانون التأمينات وتعديل نسب الاشتراكات لأن "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" تتعرض اليوم لمخاطر كبيرة بسبب خروج قسم كبير من وارداتها من التحصيل، نتيجة إغلاق منشآت القطاع الخاص وتسريح العمال وتوقف الكثير من معامل القطاع العام وعدم تحويل مساهمات القطاعين إلى المؤسسة.
ورأى وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن الأولوية الآن هي تحصيل أموال المؤسسة لتمكينها من الاستمرار بدفع الرواتب والأجور للمتقاعدين واستثمار أموالها في نشاطات تؤمن لها الموارد، لتتمكن من توفير الاستقرار في مسألة رواتب وأجور المتقاعدين لأن أي تخفيض لنسب الاشتراكات سينعكس على معيشتهم.
وقال: "سيكون إجراماً لأننا لا نرى أن المعاش التقاعدي يكفي اليوم، ولو كانت الظروف تسمح لكنا طالبنا بزيادته بدلاً من تخفيضه". وأضاف عزوز: "يجري الحديث حالياً عن تعديل مجتزأ لقانون العمل بتعديل المادة 205 من قانون العمل رقم 17 وللاتحاد تحفظات على الكثير من المواد في القانون نفسه، ويتم الحديث عن تراكم في الدعاوى العمالية، والسؤال الذي يطرح نفسه: أين هي المحاكم العمالية الآن في ظل الفوضى المنتشرة في معظم المحافظات، وماذا تستطيع أن تقدم، على حين لم يبق هناك أصحاب عمل ولا عمال؟".