قال المدير العام لـ " الهيئة العامة للضرائب والرسوم " " زبير درويش" : إن الهيئة عممت على مديريات المالية في المحافظات لمباشرة تشكيل اللجان فوراً بنسختها الأولى تمهيداً لإصدارها بشكل رسمي، مشيراً إلى أن تشكيلة هذه اللجان ستتضمن إضافة إلى مدير المالية في كل محافظة، ممثلاً عن غرفة الصناعة وثانياً عن غرفة التجارة وثالثاً عن غرفة السياحة، بالإضافة إلى مندوب عن وزارة العمل، ومندوب عن المحافظة كل في نطاقه، مشيراً إلى أن هذه اللجان ستتمتع بالمرونة اللازمة لأداء عملها وتحديد الفعاليات المتضررة أو المتوقفة عن العمل تمهيدا لإعداد ملف عنها بخصوص تكليفها الضريبي، بالنظر إلى أن توقفها عن العمل كان بسبب توتر الظروف المحيطة أو بسبب الضرر الذي تعرضت له، يعني عدم وجود رقم عمل لها خلال فترة معينة، بالتالي ما من نشاط اقتصادي وما من أرباح محققة في هذا المجال.
ويضيف درويش بحسب صحيفة " الوطن " بأن أسساً محددة في هذا المجال ستعمم على مديريات المالية في كل المحافظات السورية، حتى تكون الإجراءات موحدة بين كافة المديريات وتكون المعايير التي ستطوى بموجبها بعض التكاليف أو التحققات لمكلفي ضريبة الدخل المقطع موحدة بدءاً من تاريخ التوقف عن العمل أو وقوع الضرر، مبيناً أن هذه اللجان ستكون قادرة على الاستعانة بمن تراه مناسبا من خبراء وسواهم حتى تتمكن من انجاز عملها بالصورة المثلى وحتى تكون قرارات الطي منصفة للمكلفين وفي نفس الوقت حافظة لحقوق الخزينة العامة للدولة، معتبرا هذا القرار تفهما من الحكومة لظروف المكلفين في الظروف الراهنة التي تمر بها سورية، وتيسيرا لهم في أعمالهم ومصادر دخلهم، حتى لا يكون المكلف متحملا لعبء يفوق طاقته.
ووفقا للمعلومات المتوفرة بهذا الشأن فإن طي التكاليف الضريبية والتحققات لمصلحة بعض المكلفين، جاء بالنظر إلى الضرر والتخريب الذي تعرضت له بعض المناطق وبالتالي مصالح المكلفين ونشاطاتهم الاقتصادية والخدمية ضمن نطاقها، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن بعض المناطق تعرضت للتخريب أكثر من غيرها.