أوضح يوسف المصطفى مدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أنه يتم منح كل أسرة مهجرة بطاقة الإغاثة الموحدة تسجل عليها جميع المساعدات المقدمة لها من كل الجهات مما يمنع الازدواجية في الحصول على أكثر من مساعدة ومن عدة جهات وبالتالي يمنع حرمان أسر أخرى من الحصول عليها خاصةً في ظل محدودية الموارد والنقص في تأمين تمويلها بما يسد حاجة جميع الأسر المهجرة، وإن كل بطاقة إغاثة بالإصدار الحالي تحمل رقماً فريداً ومميزاً لا يتكرر, مؤكداً أنه بالإصدارات القادمة يمكن أن يحمل إضافة للرقم باركود يفتح سجلات الأسرة المخزنة بقواعد البيانات وإظهار المساعدات التي حصلت عليها الأسرة لأي جهة.
وأضاف أنه ومن الناحية العملية يتوجب على كل أسرة ملء استمارة تسجيل الأسرة والتي تحوي معلومات حول مكان إقامتها الأصلية ومكان الإقامة الحالي وعدد أفرادها وتاريخ التهجير والحالة التعليمية لأفراد الأسرة وحالة العمل والحالة الصحية والوضع العائلي والحالة الصحية والوضع العائلي والحالة الصحية والوضع العائلي الحصول على بطاقة إغاثة بعد إبراز البطاقة الشخصية و الحالة الصحية والبطاقة العائلية لرب الأسرة حيث يتم ختم البطاقة العائلية من الجهة المانحة لمنع حصول الأسرة على بطاقة إغاثة أخرى.
وعن استخدام البطاقة أشار المصطفى بحسب صحيفة " تشرين " إلى أن أي جهة تقدم مساعدات تطلب من الأسرة إبراز البطاقة لتسجيل المعونات عليها وأيضاً على سجل خاص لدى الجهة ذاتها بحيث يحتوي أسماء أرباب الأسر والمساعدات التي حصلوا عليها وفق نموذج تم تصميمه من قبل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والذي سيتم توزيعه على جميع الجهات المعنية بالشأن الإغاثي وفي حال ثبوت أن الأسرة لا تملك بطاقة يتم توجيهها للجهة المخولة بإصدارها وبعد حصول الأسرة عليها تعود من جديد للجهة الموزعة للمساعدات للحصول عليها.
وبيّن المصطفى أن الجهات (الموزعة للمساعدات) تقوم بإرسال السجل بشكل دوري إلى جهة واحدة في المحافظة التي تنشط فيها بحيث يتم إدخال هذه السجلات في قاعدة البيانات بما يعطي في النهاية إمكانية الحصول على تقارير وإحصاءات دقيقة حول المساعدات وبأشكال مختلفة تقدم لصانع ومتخذ القرار.