أوضحت عضو مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها" مروة الأيتوني، أن الظروف الصعبة حالياً كانت السبب الأساسي في توجه بعض صناعيينا إلى خارج البلاد، وخصوصاً أن الصناعات التي انتقلت إلى داخل مدينة دمشق على سبيل المثال هي صناعات وورشات صغيرة، وهو أمر مختلف بالنسبة للصناعات الكبيرة التي تحتاج إلى بنية تحتية ذات خصوصية معينة.
وأكدت أن إقامة مصانع عائدة لصناعيين سوريين خارج الأراضي السورية أمر سلبي وخطأ كبير يرتكبه الصناعيون الذين قاموا بذلك.
وأشارت الأيتوني إلى أن وطن هذا الصناعي أحق في تشغيل رؤوس الأموال من تلك الدول، وكذلك الأمر بالنسبة لليد العاملة السورية فهي صاحبة الحق أيضاً في العمل والتشغيل، إضافة إلى أولوية بلدنا أولاً وأخيراً في نيل القيم المضافة التي تضيفها تلك الصناعات في حال أقيمت على أراضينا السورية.
وكان وزير الصناعة المصري أشار قبل أيام إلى أن عشرات المصانع السورية تنتقل إلى مصر وهي كثيفة الاستخدام للعمالة قليلة الاستخدام للطاقة، ومنهم ٨٠ مصنعاً سورياً، على حين لا يزال ٣٠٠ مصنع آخر في انتظار الحصول على الأراضي.
وبينت أنه كان ولا يزال بالإمكان لجميع الصناعيين الانتظار وعدم تأسيس صناعات خارج بلدنا على الأقل حتى تنتهي الأزمة، مع إمكانية البحث عن حلول بديلة نتمكن من خلالها تشغيل بعض الصناعات الممكن إعادة تشغيلها بعد توقفها.
وأشارت الأيتوني إلى أن موافقة الحكومة على نقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الآمنة هو أحد الحلول، موضحةً أن الصناعات السورية التي تقام في مصر هي صناعات نسيجية وغذائية بنسبة 75% منها، وأنها كانت هنا موزعة في الريف السوري ولاسيما بحلب ودمشق وتتطلب مواصفات معينة في البناء والبنية التحتية.
وأضافت: "لذلك كانت موافقة الحكومة على نقل المنشآت فرصة لقيام البعض بتجريب هذا الحل والتعاطي معه، وتجربة كل الحلول الأخرى وذلك كله قبل الذهاب إلى الخارج".
وتمنت الأيتوني وفق صحيفة "الوطن" المحلية، من هؤلاء الصناعيين كافة إعادة النظر بقراراتهم لأن صناعتهم السورية لها اسمها وعنوانها ولهم مراكزهم كمنتجين واسمهم ومنتجهم معروف، وألا تكون حلولهم الحالية حلولاً دائمة وإنما فسحة مؤقتة لهم، لأن الأزمة ستنتهي قريباً وسورية تحتاج جميع أبنائها يداً واحدة.