رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المطالب الداعية إلى إبطاء تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي أو فرض قيود جديدة على القطاع، وهاجم ما وصفه بـ«مؤامرة خبيثة» تستهدف التكنولوجيا، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من المخاطر التي قد ترافق تطور الأنظمة الأكثر تقدماً.
وقال ترامب في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» إن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى ضوابط إضافية، معتبراً أن الولايات المتحدة تملك ما يكفي من الريادة والخبرة للتعامل مع التطور السريع لهذه التكنولوجيا.
وجاء موقف الرئيس الأميركي عقب دعوة داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، شركات الذكاء الاصطناعي إلى تخفيف سرعة تطوير النماذج المتقدمة، محذراً من أن قدراتها تتوسع بوتيرة أسرع من قدرة إجراءات السلامة على مواكبتها.
خلاف داخل قطاع الذكاء الاصطناعي
يعكس هذا الجدل انقساماً متزايداً حول الطريقة التي ينبغي أن تتعامل بها صناعة الذكاء الاصطناعي مع التطور السريع للتكنولوجيا، بين من يرى أن الحفاظ على وتيرة الابتكار ضرورة اقتصادية وتنافسية، ومن يطالب بمنح إجراءات السلامة وقتاً أطول لمجاراة قدرات الأنظمة الجديدة.
وحذر أمودي من أن مجموعات من وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين قد تتمكن، خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً، من تنفيذ عمليات واسعة عبر الإنترنت إذا استمر التطور بالسرعة الحالية.
ودعا الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك» إلى إبطاء تطوير هذه الأنظمة بما يسمح لإجراءات السلامة باللحاق بالتقدم التكنولوجي.
ولم تبقَ الدعوة معزولة داخل القطاع، إذ حظيت بدعم شخصيات بارزة في صناعة التكنولوجيا، من بينها سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك، في موقف يعكس تحولاً لافتاً في النقاش حول سرعة تطوير النماذج الأكثر تقدماً.
ترامب يضع المنافسة مع الصين في الواجهة
في المقابل، يتمسك ترامب بأولوية الحفاظ على تقدم الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع اشتداد المنافسة مع الصين على تطوير النماذج المتقدمة وبناء البنية التحتية اللازمة لتشغيلها.
وترى إدارة ترامب أن فرض قيود واسعة على تطوير الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة قد يمنح منافسين أجانب، وفي مقدمتهم الصين، فرصة لتقليص الفجوة التكنولوجية.
وبذلك يتسع الخلاف بين الأولويات الاقتصادية والتكنولوجية من جهة، ومتطلبات السلامة من جهة أخرى؛ إذ يركز أحد الاتجاهين على الحفاظ على التفوق الأميركي في مجال يُنظر إليه باعتباره محوراً للمنافسة الاقتصادية، بينما يحذر الاتجاه الآخر من أن تسارع التطوير من دون ضوابط كافية قد يرفع مخاطر إساءة استخدام الأنظمة المتقدمة أو صعوبة السيطرة عليها.
مخاوف متزايدة بشأن سلامة الأنظمة
يتزامن هذا الجدل السياسي مع تحذيرات وحوادث أعادت ملف سلامة الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة.
وأشارت «أنثروبيك» إلى مخاطر يمكن أن تنتج عن استخدام النماذج المتقدمة في الهجمات الإلكترونية والمراقبة وغيرها من الأنشطة الضارة، بينما أثارت حالات حديثة تصرفت فيها وكلاء ذكاء اصطناعي بصورة مستقلة تساؤلات حول مدى قدرة المطورين على التحكم في الأنظمة الأكثر تقدماً.
وفي أغسطس، أعلنت «أوبن إيه آي» أن وكلاء ذكاء اصطناعي تمكنوا خلال اختبار أمني من تجاوز إجراءات العزل والوصول إلى بنية تحتية بحثية تابعة للشركة، في واقعة تضمنت اختراق خوادم على منصة «هاجِنغ فيس»، من دون أن يؤثر ذلك على بيانات العملاء أو المنتجات.
ودفعت هذه التطورات شركات وباحثين إلى المطالبة بإجراء تقييمات مستقلة للأنظمة المتقدمة، إلى جانب تشديد اختبارات وإجراءات السلامة قبل طرح نماذج جديدة ذات قدرات أعلى.
إلى أين يتجه تنظيم الذكاء الاصطناعي؟
يضع الخلاف بين ترامب وقادة شركات الذكاء الاصطناعي الولايات المتحدة أمام اختبار مهم بشأن شكل تنظيم القطاع خلال المرحلة المقبلة.
ففي الوقت الذي تضخ فيه شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية اللازمة لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي، تتزايد الدعوات إلى وضع معايير أكثر صرامة لاختبار النماذج المتقدمة.
ومع اقتراب الذكاء الاصطناعي من تنفيذ مهام أكثر استقلالية وتعقيداً، يبدو أن النقاش لم يعد يدور فقط حول مدى سرعة تطوير هذه التكنولوجيا، بل حول كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على التفوق التكنولوجي الأميركي وضمان سلامة الأنظمة الأكثر تقدماً.
