أصدر محافظ درعا قراراً رقم 1988 يقضي بمنع بيع أو عرض المواد البترولية في البسطات أو النقاط غير الرسمية، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع المحروقات والحد من الممارسات غير النظامية، على خلفية أزمة الغاز المنزلي الأخيرة وما شهدته الأسواق من حالات احتكار وارتفاع الأسعار.
وبحسب البيان الذي حصل موقع “بزنس2بزنس” على نسخة منه فإن السبب وراء اصدار القرار هو التركيز على تنظيم وضبط تداول الغاز المنزلي ومنع بيعه خارج القنوات المعتمدة، بما يضمن استقرار التوريد ووصول المادة إلى مستحقيها ويحد من حالات الاستغلال وارتفاع الأسعار.
و أشار القرار أن الجهات المعنية ستعمل على معالجة الأوضاع التنظيمية للمحال والبسطات المخالفة بشكل تدريجي، وبما يراعي خصوصية بعض المناطق التي لا تتوفر فيها محطات وقود نظامية، وبما يضمن في الوقت نفسه استمرار تقديم الخدمة للمواطنين وعدم حدوث أي نقص في تزويدهم بالمحروقات.
و أكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وحماية المواطنين وضمان توزيع عادل للمواد البترولية، وندعو الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون مع الجهات المعنية من أجل تحقيق المصلحة العامة.
