عقد وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً مع مديري شركات التأمين الخاصة، بحضور المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين فراس العظم، لبحث آليات تحويل هذه الشركات إلى مساهمات عامة وإدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار هيئة الإشراف على التأمين الصادر في 10 أيلول/سبتمبر الجاري، والذي يلزم كافة شركات التأمين العاملة في البلاد بتسوية أوضاعها والإدراج في البورصة خلال مدة أقصاها 18 شهراً.
أبرز مخرجات الاجتماع:
جدولة الإدراج: الاتفاق على طرح أسهم الشركات بشكل متدرج بالتنسيق مع هيئة الأسواق المالية وإدارة بورصة دمشق لتجنب الضغط على السوق.
إرشادات وتوقيتات زمنيّة: وضع ضوابط واضحة لإعادة تقييم الأصول وتحديد خطة زمنية خاصة بكل شركة لتطبيق التحول.
الاستراتيجية الوطنية للتأمين: البدء بالتنفيذ الفعلي لخطة تطوير القطاع مع الأخذ بملاحظات ومقترحات الشركات الخاصة.
الأولويات التشغيلية: التركيز على دعم التحول الرقمي، تعزيز الحوكمة والنزاهة، وتطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي متطلبات المرحلة القادمة.
تهدف هذه القرارات إلى توسيع قاعدة الملكية وزيادة الشفافية في سوق التأمين، مما يساعد الشركات على جذب رؤوس أموال جديدة وتطوير خدماتها، إلى جانب تنشيط حركة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية.
