أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات للمخالفين الذين يمارسون أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، والبدء بإنفاذ التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 تشرين الأول 2026، وذلك دون إنذار مسبق.
وأوضح المصرف، في تنبيه صادر عنه، أن هذه الإجراءات تأتي استمراراً لجهوده بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط أنشطة الصرافة والحوالات المالية وتنظيمها، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والضوابط الناظمة لهذا القطاع.
وأشار إلى أن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في المحافظات السورية كافة، مع تنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص، وفقاً للأصول القانونية النافذة.
وأكد المصرف أن الإجراءات القانونية ستشمل كل من يزاول مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، سواء سبق توجيه إنذارات خطية إليهم لتسوية أوضاعهم أم لم يسبق إنذارهم، مشدداً على عدم توجيه أي إنذارات جديدة أو منح مهل إضافية لتسوية الأوضاع.
وشدد مصرف سوريا المركزي على أن ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تستلزم الحصول على الترخيص الأصولي الصادر عنه، محذراً من أن ممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص تعرّض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.
ودعا المصرف المنشآت المعنية إلى الالتزام بالتشريعات النافذة والامتناع عن ممارسة أي نشاط للصرافة أو الحوالات المالية دون الحصول على الترخيص الأصولي.
كما دعا المواطنين إلى التعامل حصراً مع الشركات والمكاتب المرخصة، بما يسهم في حماية أموالهم وحقوقهم، والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز سلامة المعاملات في القطاع المصرفي والنقدي.
