أعلن مصرف سوريا المركزي بدء المرحلة الثانية من إجراءات ضبط وتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى التي اقتصرت على توجيه الإنذارات للمخالفين.
وأوضح المصرف، في بيان نشره يوم الاثنين 19 تشرين الأول 2026، أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط عدد من الأشخاص الذين لم يمتثلوا للإنذارات الموجهة إليهم، واستمروا في ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص، ومن دون تسوية أوضاعهم وفق الأصول القانونية النافذة.
وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك توقيفهم وتنظيم الضبوط الرسمية بحقهم، والتحرز على المبالغ المالية المضبوطة التي كانت معدّة لممارسة هذه الأنشطة بصورة غير مشروعة، بالتزامن مع استكمال التحقيقات اللازمة تمهيداً لإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكد مصرف سوريا المركزي استمرار الإجراءات الرقابية والتنفيذية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف ضبط أنشطة الصرافة والحوالات المالية وتنظيمها والتعامل مع جميع من يمارسها من دون الحصول على الترخيص الأصولي، وفق التشريعات النافذة.
ودعا المصرف جميع مزاولي هذه الأنشطة إلى الالتزام الفوري بالتشريعات والضوابط الناظمة، والامتناع عن أي ممارسة غير مرخصة، محذراً من أن مخالفة هذه التعليمات تستوجب المساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
