قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، عبد الرزاق قاسم، إن القيود المفروضة على السحوبات المصرفية وسياسات «حبس السيولة» انعكست بوضوح على أداء سوق دمشق للأوراق المالية، مشيراً إلى أن عمليات التداول في البورصة تتم حصراً عبر القنوات المصرفية.
وبحسب قاسم، بلغت السيولة الإجمالية للتداولات العادية في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 1.64 مليار ليرة سورية، فيما وصل حجم التداول إلى 58.78 مليون سهم.
وأوضح أن مخاوف المستثمرين الجدد من صعوبة الوصول إلى أموالهم تدفعهم إلى التردد في دخول السوق، الأمر الذي يحد من عمق التداول والسيولة المتاحة، ويسهم في تقلص قاعدة المستثمرين المحليين.
استثناءات مصرف سوريا المركزي للسحوبات النقدية
وأشار قاسم إلى وجود استثناءات أقرّها مصرف سوريا المركزي، تشمل الأموال النقدية الجديدة التي تُودع في الحسابات المصرفية، موضحاً أن التعميم الصادر بهذا الشأن يشمل جميع المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا.
ويلزم التعميم المصارف بتمكين أصحاب الحسابات الجارية التي جرى تمويلها نقداً، وكذلك أصحاب حسابات الودائع لأجل، من سحب أموالهم وفق رغبتهم، وفي أي وقت ومن دون سقف محدد، بصرف النظر عن قيمة المبلغ المطلوب سحبه، وفق ما نقلته صحيفة «الوطن».
