بحث وزير المالية في سوريا محمد يسر برنية مع وفد من مجلس الأعمال التركي – السوري التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، برئاسة محسوم ألتونكايا، آفاق توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال، بما يدعم التعافي الاقتصادي وينشط التبادل التجاري والاستثماري.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام، اليوم الخميس، أن المباحثات التي جرت في مقر الوزارة بدمشق تناولت تمويل المشاريع الكبرى، والضمانات والحوافز الضريبية المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تطوير الخدمات المالية، واستعراض الإصلاحات الضريبية والتشريعية والتحول الرقمي.
إصلاحات ضريبية لتحفيز الاستثمار في سوريا
وأكد الوزير برنية ضرورة أن يواكب التعاون الاقتصادي والتجاري التطور الحاصل في العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وتركيا، مستعرضاً الخطوات التي تعمل عليها الوزارة لتحسين البيئة المالية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات.
وفي هذا السياق، أشار إلى جهود إصلاح النظام الضريبي وتبسيط إجراءاته وتعزيز وضوحه وعدالته، إلى جانب اعتماد معدلات تنافسية وتقديم حوافز من شأنها تشجيع المستثمرين.
كما دعا برنية إلى إعادة النظر في تصنيفات المخاطر المرتفعة المرتبطة بسوريا، بما يتناسب مع التطورات الإيجابية والإصلاحات الجارية، ويساعد على تهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتسهيل المعاملات المالية والتجارية بين البلدين.
تطوير أسواق المال والتمويل العقاري
وتناولت المباحثات أيضاً خطط تطوير أسواق المال وقطاع التأمين، وإعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري، فضلاً عن العمل على توفير أدوات تمويل طويلة الأجل تواكب احتياجات السوق وتدعم النشاط الاقتصادي.
من جهته، أبدى الوفد التركي اهتماماً بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، وبحث مع الجانب السوري عدداً من المسائل المرتبطة بآليات التمويل والأطر القانونية والتشريعية المنظمة للاستثمار.
وضم الوفد التركي 29 مشاركاً يمثلون قطاعات اقتصادية متنوعة، وكان قد أجرى في وقت سابق من اليوم الخميس مباحثات مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، واتحاد غرف التجارة السورية، ركزت على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وبحث إمكانية إقامة شراكات ومشاريع مشتركة في قطاعات مختلفة.
