تعمل وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية على إعداد قانون خاص بالشركات الناشئة التقنية، بالتعاون مع وزارات المالية والاقتصاد والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف توفير بيئة تشريعية وتمويلية تساعد هذه الشركات على التأسيس والانطلاق والتوسع.
وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، في تصريح لوكالة «سانا» أمس الجمعة، إن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال التقنية في سوريا، من خلال إعداد أجندة وطنية تتضمن استراتيجيات وبرامج لدعم الشركات الناشئة، وتطوير الأطر التشريعية والتمويلية اللازمة لنموها.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن التوجهات الحكومية لتنفيذ برنامج التحول الرقمي، الذي لا يقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية، بل يمتد ليشمل قطاعات التعليم والصحة والتجارة وغيرها، مشيراً إلى الدور الأساسي الذي يمكن أن تؤديه الشركات الناشئة في تطوير الخدمات الرقمية وتقديم حلول جديدة.
تسهيلات لتأسيس الشركات الناشئة وتوسيع أعمالها
وبيّن هيكل أن القانون المرتقب سيضم بنوداً وتسهيلات تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات الناشئة التقنية، ومساعدتها على بدء أعمالها والتوسع والنمو، لافتاً إلى أن إعداد القانون يتطلب تنسيقاً بين عدة وزارات نظراً لارتباط أحكامه بقطاعات مختلفة.
وأشار إلى أن أهمية هذه الشركات تنبع من قدرتها على الاستجابة لاحتياجات فعلية في السوق، عبر ابتكار حلول للمشكلات القائمة في قطاعات متعددة، مستشهداً بخدمات التوصيل التي تقدم حلولاً لما يعرف بـ«الميل الأخير».
تحرك حكومي لتنشيط الاقتصاد الرقمي
وفي سياق متصل، كشف وزير الاتصالات عن عمل الوزارة على تفعيل الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من خلال مجموعة عمل متخصصة بالتجارة الإلكترونية.
وأكد أن الشركات التي تقدم الخدمات الرقمية تشكل أحد المكونات الأساسية لهذا التوجه، في ظل مساعي الحكومة لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتعزيز مساهمة التكنولوجيا في النشاط الاقتصادي.
