بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الاثنين، إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب تطوير آليات العمل وتحديث الإدارة المختصة، بما يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي ورفع كفاءة الإجراءات.
وقالت وزارة المالية، عبر قناتها على «تليغرام»، إن برنية عقد اجتماعاً مع لجنة مكافحة التهرب الضريبي، تناول توسيع مهامها والاستعانة بخبراء في مجال المعلوماتية، لدراسة إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف حالات التهرب ومكافحتها.
كما ناقش الاجتماع الاستعانة بخبير متخصص في هندسة الإجراءات، بهدف تبسيط المعاملات الضريبية وتطويرها، وتحسين آليات العمل المرتبطة بهذا الملف.
وتعمل اللجنة على إعداد مشروع قانون حديث لمكافحة التهرب الضريبي، بالتوازي مع تطوير الإدارة المعنية في وزارة المالية ورفدها بالكوادر المؤهلة، وتعزيز التنسيق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم لنشر الوعي الضريبي ورفع مستوى الالتزام.
مديرية جديدة لتعزيز الالتزام الضريبي الطوعي
وفي إطار تطوير منظومة مكافحة التهرب، وجّه برنية بإنشاء مديرية ضمن الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تتولى مهام تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي، وتحليل المخاطر، وجمع المعلومات وتدقيقها، على أن تُحال نتائج عملها إلى جهاز مكافحة التهرب الضريبي، التابع مباشرة لوزير المالية.
وشدد الوزير على أهمية تطوير الجوانب الفنية والتقنية والتوعوية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مؤكداً ضرورة تزويد عناصر جهاز مكافحة التهرب بالمعدات التقنية الحديثة، وتوثيق المستندات التي يعثرون عليها لدى المكلفين، بما يضمن دقة الإجراءات وسلامتها.
واتفق المشاركون في الاجتماع على مواصلة بحث المحاور الأخرى المرتبطة بمكافحة التهرب الضريبي خلال الاجتماعات المقبلة.
