رفعت بعض شركات النقل السياحي ( البولمانات) في سورية و العاملة بموجب قانون الإستثمار رقم 10 أجورها بمقدار 300 ليرة سورية لكل راكب، وذلك دون الرجوع إلى "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أو صدور أي تسعيرة جديدة، بالرغم من إرتكاب بعض تلك الشركات الكثير من المخالفات الجسيمة و خدماتها السيئة التي لا ترقى للأجور التي تحصل عليها.
وقال بعض المسافرون لموقع بزنس 2 بزنس ان رفع الاجور بدأ منذ بداية شهر كانون الاول الجاري حيث أعلنت بعض الشركات على شباك التذاكر عن تعديل أجورها كما يقول الاستاذ الجامعي الدكتور علي علي بالرغم من أن الخدمات المقدمة سيئة جدا وبعض الشركات تقوم بمخالفات جسيمة بنقل البضائع والأمتعة وبعضها ممنوع نقله مع الركاب كونه سريع الاشتعال كالزيت
واشار الاستاذ الجامعي الى ان الوضع الفني لبعض بولمانات لشركات مزري جدا ولا يمكن تصنيفه على أي درجة سياحية بالرغم من أنهم يتقاضون أجور رجال أعمال ، يضاف إلى ذلك أنها كثيرة التعطل على الطرقات دون تأمين البديل.
لافتا الى أن عامل الامان لبعض تلك بولمانات تلك الشركات منخفض جدا وبحاجة الى اعادة نظر من جديد من قبل ادارة الشركة .
وخلال الاتصال بمدير الاسعار في "وزارة التجارة الداخلية" بين في تصريح خاص لبزنس 2 بزنس أن آخر تعديل على أجور البولمانات جاء بناء على طلب تقدمت به شركتي السراج والاهلية في منتصف شهر حزيران الماضي واليوم لم تصدر اي نشرة او تعديل جديد وما قامت به بعض الشركات من رفع الأجور دون الرجوع للوزارة يعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة لأنه لا يوجد أي تعديل على أسعار المحروقات .
وبين مرافق فضل عدم الكشف عن اسمه يعمل في شركة القدموس ان راتبه 45 الف ليرة في الشهر ويتقاضى 500 ليرة على كل سفرة ولم يتم رفع أجوره خلال الزيادات الاخيرة لأجور النقل بينما يصل راتب السائق الى 75 الف ليرة ويتقاضى تعويض 1000 ليرة عن كل رحلة ويقوم بأكثر من رحلة في اليوم الواحد .
المسافر أوس يونس اعتبر ان السفر ضمن البولمانات القديمة عقوبة للمسافر كون المقاعد غير ثابتة وبعض البولمانات بلا تكييف وكثيرة التعطل على الطرقات ويتم تقاضي الف ليرة على كل ظرف شحن واحيانا لا تقدم الشركة حتى مياه الشرب .
رفع أجور النقل دون الرجوع الى الوزارة يدل على تجاهل هذه الشركات للأنظمة والقوانين والعمل وفق مزاجية خاصة، واليوم بعض أن وضع موقع بزنس 2 بزنس هذه المشكلة على طاولة وزارة التجارة الداخلية سننتظر ما ذا ستفعل، هل سترضخ للشركات وتعدل أسعارها، أم ستعيد التسعيرة الى سابق عهدها مع فرض غرامة على الشركات، أم لديها خيارات أخرى ننتظرها وسنخبركم بها .
