أصدرت مؤسسة “هيريتدرج فاوندايشن” تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2021، الذي يصدر منذ 27 عاماً ويعتمد على قياس الحرية الاقتصادية من خلال قواعد القانون، وتشمل حقوق الملكية والفاعلية القضائية والنزاهة الحكومية.
وجاءت سوريا خارج التصنيف تماماً، وذلك بسبب نقص البيانات والحروب كما قال التقرير.
وصنف التقرير الدولي قطر والإمارات ضمن قائمة بلدان العالم العربي “غالبا حرة”، فيما جاءت كل من البحرين، السعودية، الأردن، عمان، الكويت، المغرب، تونس دول “متوسطة الحرية”.
وجاءت كل من موريتانيا، مصر، ولبنان في قائمة البلدان العربية “غالبا غير حرة”، فيما توجد الجزائر والسودان في قائمة الدول “ذات اقتصاد مقيد”، في الوقت الذي صنّفت توجد بلدان عربية خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية تماماً؛ في حين أن نقص البيانات والحروب حجب التصنيف عن دول عربية أخرى.
وعادت صدارة الترتيب في العالم إلى 5 دول تمتلك كافة عناصر الحرية الاقتصادية، وهي سنغافورة في المرتبة الأولى، متبوعة بكل من نيوزيلندا في المرتبة الثانية، وأستراليا في المرتبة الثالثة، وسويسرا في المرتبة الرابعة، وأيرلندا في المرتبة الخامسة.
ويقيس المؤشر اقتصاد الحكومة، والذي يتعلق بحجم إنفاقها والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، والبيئة القانونية وحقوق الملكية، والتي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان، إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.
يذكر أن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد السوري هي الأسوأ منذ بداية الحرب عام 2011، إذ تراجع سعر الليرة مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، مما أدى إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف خلال العام المنصرم، وقد حذر برنامج الغذاء العالمي من أن 60% من السوريين، أي 12.4 مليون شخص، باتوا معرضين لخطر المجاعة.
