على مدى 5 ساعات متواصلة، بحث المشاركون في ملتقى الحوار الاقتصادي السوري رؤية الحكومة ووجهات نظر رجال أعمال وصناعيين وخبراء وأكاديميين، فيما يتعلق بجوانب دعم مشاريع الاستثمار وتشجيعه، بهدف التوصل لمخرجات صحيحة وبناءة، والتقارب بوجهات النظر، والمصارحة للوصول إلى المصالحة.
التجار بدرهم طالبوا بتخفيض الرسوم الجمركية مع العراق، وتبديد المخاوف من القانون 8، وخاصة الضبط بالمشاهدة والصلاحية الممنوحة لرجال التموين بأخذ التجار موجودا إلى المحكمة لمخالفات بسيطة مثل نقص بالمعلومات وعدم وجود بيان مواصفات، وحصر الحضور موجودا بالمخالفات الجسيمة .
ودعا اساتذة الجامعات إلى زيادة مستوى الدخل وتحسين مستوى المعيشة، وتخفيض معدل ، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وقالوا إن الاستثمار غير متاح لمن يرغب، والاستيراد غير متاح لمن يرغب، والقروض المصرفية والتمويل بالدولار غير متاح لمن يرغب، ولماذا لم يتم التسعير على سعر الصرف المركزي، للبضائع التي تمول من المركزي، وتسعيرها بسعر السوق السوداء .
أحد رجال الاعمال قال عدت الى سورية منذ عام 2016 ، وأنا أحاول احداث مشروع للزراعات العضوية في منطقة الغاب، لكن لم يكتب للمشروع النجاح بسبب التعقيدات، والقرارات الحكومية المفروضة التي تلغي القوانين .
وقال الحضور هناك أزمة ثقة بين رجال الاعمال والحكومة، وفجوة كبيرة تتعلق بتوفير المعلومة، و80 بالمئة من المشاريع الصغيرة متعثرة، ولا يوجد رعاية وتسويق ولا حتى تعريف، واضح للمشاريع الصغيرة ولا حتى راس مالها ولا عدد عمالها.
ودعا الصناعيون الى حل مشكلة تعرفة الكهرباء، والفروقات بين التعرفة داخل المدن الصناعية، حيث سعر الكيلو 120 ليرة سورية، وعلى الخطوط المعفية من التقنين خارج المدن حيث سعر الكيلو 350 ليرة وتحديد الافق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
واشار رجال الاعمال الى الاشكالات التجارية التي يعاني منها غالبية التجار، وهم بحدود 70 بالمئة راغبة بالحصول على الترخيص الإداري، وخاصة في دمشق وريفها. وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن القانون رقم 8 الخاص بمؤسسات التمويل الأصغر يتمتع بكل المرونة اللازمة، وتمت دراسته بأكبر قدر ممكن من العناية والإيجابية لتحقيق الغاية المجتمعية التي صدر من أجلها، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل لتنشيط عملية المساهمة في مؤسسات التمويل الأصغر، وزيادة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم اللازم لها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المداخلات والتوصيات في الملتقى ستتم دراستها، وستلقى الاهتمام الكبير من الحكومة، وقال: جاهزون لوضع أي ملف على طاولة النقاش بما يحقق مصلحة الوطن، ومن الضروري استثمار رؤوس الأموال الوطنية في دعم مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تشجيع زيادة مصارف التمويل الأصغر، متمنياً على المصارف القائمة أن يكون لديها نوع من أنواع المحافظ المحددة لخدمة عملية التنمية في المشروعات متناهية الصغر.
بدوره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل اعتبر ان مبدأ التجارة التي تعمل عليه الوزارة هو حماية المنتج المحلي، وقامت بتخفيض تكلفة الفاتورة للمواد الكمالية من 17.5 مليار عام 2010 أى 3.300 مليار عام 2018 الى 5.200 مليارات عام 2019 الى 4 مليارات في كل عام من عامي 2021 و2021 لافتا الى ان التخفيض لن يكون على حساب المواد الاولية.
من جهته وزير الصناعة زياد صباغ بين ان الوزارة وضعت خطة من اجل طرح المنشآت المدمرة للاستثمار، كما وضعت عدة مشاريع للتشاركية مع القطاع الخاص بطريقة مرنة، مع وجود قوانين تدعم مبدأ التشاركية بهدف النهوض بالمنشآت العامة أو إعادة استثمارها بمشاريع جديدة تخدم الاقتصاد .
ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم رجال الاعمال الى الشفافية في قطاع الاعمال، وقال تابعنا بعض فواتير التجار اخذت تمويلا من المصرف المركزي حتى حلقات البيع بالمفرق وكانت النتيجة، ان جميع الفواتير وهمية لافتا الى العمل على احداث منصة ووضع أسعار تأشيريه لأسعار الملابس والادوات الكهربائية .
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام أكد بدوره ضرورة ثبات التشريعات الاقتصادية من أجل عمليات التنمية والنمو الاقتصادي والاستثمار.
محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية بين ان الحكومات المتعاقبة عجزت عن نقل القطاع الزراعي إلى قطاع اقتصادي، لافتا إلى ان المزارع رجل أعمال مثله مثل التاجر والصناعي، وليس هو الرجل الذي يلبس السلوك والدرويش.
واعتبر جميع الملتقيات الاقتصادية لا تقدم ولا تؤخر، ونحن نفس المجموعة نرى بعضنا في كل ملتقى، وقال لماذا لا ندعم المنتج النهائي بدل من دعم مدخلات الانتاج الذي يذهب الدعم فيه إلى مجموعة من الأغنياء يحمون هذا الدعم، ويدافعون عنه كفانا دعم للسماد والأعلاف.
وقال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس نحن مع اجراءات المصرف المركزي في ضبط سعر الصرف، وتأمين التمويل للمستوردين والعراق سوق استراتيجي لنا وسنجرب بكم سيارة عن ما وصلنا عن التسهيلات الممنوحة في دخول الاسواق العراقية، لافتا إلى ان أهم خطوة على الحكومة القيام بها تأمين بيئة مريحة للعمل بعيدا عن القلق من موظف الجمارك والمالية والتموين وسقف القروض والتحويلات المالية.
واعتبر الدبس أن سر نجاح الحكومة في قلة تدخلها بالمشاريع والتخلص من قصة القط والفار مع وزارة المالية، وفتح الدفاتر القديمة، وإعادة الثقة مع المالية وعلى الجمارك مهمة في ايقاف التهريب على الحدود والوقوف في وجه كبار المهربين.
وأوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه يوجد مراجعة مستمرة للخدمات المصرفية، ويوجد مشروع لتطوير بيئة عمل المصارف العامة من جهة الشفافية واخضاعه للرقابة ومجلس الإدارة، وتلبية الخدمات المصرفية، وقال أطلقنا برامج دعم أسعار الفائدة ما يقارب حوالي ٣٦ مشروعاً بفائدة ٤ بالمئة ،وبرنامج رواد الأعمال بمصرف التسليف وليس هناك كلف بفائدة عالية.
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عصام هزيمة: لا يوجد مشكلة بسقف القروض في حال لا يتم استثمارها للمضاربة، ونسبة النمو في المصارف ١٣٠ بالمئة، وقال لاحقنا أحد المقترضين بريف دمشق طلب مبالغ كبيرة وتم القبض عليه وعلى الصراف الذي يتعامل معه، واعتبر ان أصحاب الاموال يحبون المضاربة كونها مربحة بالنسبة إليهم. وأشار مدير المصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف إلى ان عشرات المليارات مُنحت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تعتمد على التمويل الذاتي ما يبرز حاجتها الفعلية للقروض..
ومن المشاكل الرئيسية التي تعاني منها هذه المشاريع المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها الإجراءات المصرفية إضافة إلى الضمانات.
