وافق الحكومة على منح "السورية للتجارة" سلفة مالية قدرها 73 مليار ليرة سورية لتوريد 33 ألف طن من مادة السكر ليتم توزيعها عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية.
يأتي ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس يوم أمس، برئاسة رئيسه حسين عرنوس، والذي أكد على تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وضمان انسياب جميع أنواع السلع والمواد الأساسية التي تحتاجها السوق المحلية، والتعاطي بحزم مع كل من يحتكر أو يضارب على المواد الأساسية بهدف رفع أسعارها، والعمل بالتوازي على زج كل الإمكانيات المتوافرة لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمؤسسات وزارة الصناعة خصوصاً الغذائية ورفع كفاءة منتجاتها وتأمين جزء من حاجة السوق منها.
وناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول تتبع تنفيذ الموازنة الاستثمارية للدولة حتى 31/12/2021 وتم التأكيد على كل الوزارات تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة بشكل دقيق في الوقت المحدد لتتسنى متابعة الإنفاق الاستثماري لكل جهة ونسبة الإنجاز وإعداد تقارير التتبع بالشكل المناسب، مشددا على أهمية الإنفاق الاستثماري والإنتاجي والخدمي في تنشيط مجمل النشاط الاقتصادي الوطني حسب "الوطن"
كما وافق المجلس على تنفيذ مشروع كهروضوئي لتوليد الطاقة الكهربائية على سطح مبنى رئاسة مجلس الوزراء، نتيجة التوجه الحكومي للاعتماد على الطاقات المتجددة بما يسهم في تخفيف الضغط والحمولة المتزايدة على الشبكة الكهربائية.
وأيضا وافق المجلس على تحديد حالات استحقاق المتعاقد والمراجع المختصة بمنح الفروقات للأجزاء غير المنفذة من المشروعات وبما يضمن حسن التنفيذ ووضع المشروعات في الخدمة بالوقت المحدد، وذلك بعد نتائج أعمال ومقترحات اللجنة المكلفة دراسة ومراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بإجراءات منح فروقات الأسعار في العقود التي تبرمها الجهات العامة، إضافة للموافقة على استكمال تأهيل عدد من الطوابق في مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق وعلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
