فساد بمئات المليارات.. مطالبة بإحالة ملف الكهرباء بحمص إلى (الأمن الجنائي)!

طالب عضو في مجلس الشعب، بإحالة ملف الفساد في مديرية كهرباء حمص للأمن الجنائي، وعدم إحالته للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في إشارة منه لعدم جدوى رفعها للهيئة.
 
وبين ملحم في خلال جلسة برلمانية نقلت صفحة “صاحبة الجلالة” أبرز ما جاء فيها، أن: ” الفاقد من التيار الكهربائي يبلغ 60 بالمئة من حجم الطاقة المولدة وهذا يعني أكثر من 200 أو حتى 300 مليار ليرة سورية شهريا”.
 
كما طالب عضو مجلس الشعب، رئيس المجلس حمودة صباغ إلى التدخل شخصياً للتحقيق في هذا الأمر رسمياً.
 
وعزا ملحم ارتفاع نسبة الفاقد من التيار الكهربائي إلى الفساد في وزارة الكهرباء وتغطيتها على قيام المنشآت الصناعية بسرقة الكهرباء موضحاً أن ملفات الفساد في قطاع الكهرباء بمحافظة حمص تعد أفضل مثال على ذلك وتضاف إلى الفساد في ملف الأعلاف أيضا. بحسب قوله
 
وسبق أن اتهم عضو في مجلس الشعب وائل ملحم في كانون الثاني الماضي، مدير كهرباء حمص، بالتغطية على السرقات التي تطول الشبكة في المنطقة الصناعية بحسياء، والذي انعكس سلباً على الشبكة الكهربائية المغذية للمدينة.
 
وكان رئيس فرع الأمن الجنائي في محافظة طرطوس آصف العلي، أكد منتصف الشهر الجاري، تسجيل ما لا يقل عن 109 ضبوط سرقة كابلات نحاسية خلال عام 2021 فقط، إضافة إلى توقيف شخصا تعدوا على الشبكات الكهربائية.
 
وأضاف العلي في تصريحات سابقة: “بينما خلال 3 أشهر في العام الحالي ألقي القبض على 43 شخصاً وتنظيم ضبوط بهم وإحالتهم للقضاء ومعظمهم في مناطق خربة المعزة ويحمور وأرياف صافيتا والدريكيش وبانياس والقدموس“.
 
العلي أكد خلال جلسة لمجلس محافظة طرطوس، أن موظفون في الشركة العامة للكهرباء، تم إلقاء القبض عليهم وهم متورطون في سرقة الأكبال الكهربائية.
 
يشار إلى أن وزارة الكهرباء السورية قدرت في العام 2021 تكلفة إعادة بناء الإنتاج والنقل في القطاع بـ 2.4 مليار دولار، إذ وصل تقنين الكهرباء في سوريا، خلال العام ذاته إلى عشر ساعات لكل ساعة أو نصف ساعة من الكهرباء.
 
,ومن الجدير ذكره أن، الحرب أدت إلى تعرض 4 محطات من أصل 14 محطة لأضرار جسيمة، أي ما نسبته 18 بالمئة من استطاعة الدولة.
Exit mobile version