تعد الاستثمارات الأجنبية مهمة و جوهرية أيضاً لضمان ديمومة الاقتصاد السوري وتحقيق أهدافه التنموية بالوصول إلى نسبة نمو مقبولة وإيجاد فرص عمل واعدة للعمالة المحلية، فضلاً عن استقطاب التقنية المتطورة وتشييد مناطق عمرانية عصرية في مختلف أطراف البلاد.
وفي الآونة الأخيرة شهدت عودة النشاط الاقتصادي إلى البلاد. وبشكل خاص مساهمة رجال أعمال عرب من جنسيات مختلفة في تأسيس شركات وضخ أموال لاستثمارات جديدة بمختلف المجالات.
وبحسب مصادر لموقع "أثر برس" المحلي، فقد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على تأسيس شركات تعود ملكيتها لمجموعة من المستثمرين من الجنسية العراقية والمصرية والأردنية. فيما كانت قد وافقت في وقت سابق على تأسيس شركات بمساهمة سعودية وإماراتية وكويتية.
وصادقت الوزارة على تأسيس "شركة ميرساة لأعمال المناجم والمقالع والمناولة البحرية". والتي ستفتح وتستثمر المناجم والمقالع وكل ما يتعلق بها، وأعمال المناولة البحرية في كافة الموانئ السورية، والمشاركة في مشاريع مماثلة لها. وتعود ملكيتها لمستثمرين أحدهما من الجنسية الأردنية، وفقاً للمصادر .
إما "شركة رواج لتجارة الحبوب"، والتي تعود ملكيتها لأربعة مستثمرين اثنين منهم من الجنسية المصرية. وسوف تعمل في مجال استيراد وتجارة الحبوب والبقوليات والمواد الغذائية بكافة أنواعها، والدخول في المناقصات والمزايدات.
فيما ستعمل "شركة حكايا الجواد" القائمة على استثمار رجال أعمال عراقيين، باستيراد وتجارة كافة مواد البناء والإكساء. مقرها الرئيسي في ريف دمشق.
وفي وقت سابق من هذا العام، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رسمياً على تأسيس شركة جديدة ساهم في استثمارها رجل أعمال من الجنسية الإماراتية، وأخرى ساهم في استثمارها رجل أعمال من الجنسية الكويتية. وأيضاً شركات ساهم في تأسيسها مستثمرين من الجنسية السعودية.
وبدوره، لفت الخبير الاقتصادي محمد كوسا إلى أن سوريا بحاجة إلى المستثمر الخارجي وفق احتياجات وسياسة البلد الاقتصادية. لأنه سينقل لنا تجربته في الاستثمار ويكون له مشروعه الخاص. الذي يعمل عليه وهي عملية مهمة لتطوير الاقتصاد.
وأشار كوسا، حينها، إلى أن سوريا هي طموح لكل المستثمرين في دول المنطقة. لأنها تملك الموقع الجغرافي والبنية التحتية والتنظيمية للاستثمار إضافة إلى ما تملكه من كوادر متميزة، مبيناً أن المستثمر الذي ينظر بشكل استراتيجي يعلم أنه في المستقبل ستستقر سوريا وسيتحسن الوضع وسيكون قد ربح فرصة الاستثمار في البلاد، حتى وإن تأخرت المكاسب المادية فترة زمنية.
