أصدر السيد الرئيس، بشار الأسد، قانوناً جديداً يتيح فيه إنشاء محطات "خاصة" لتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها للمواطنين ولـ "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" وذلك سعياً لتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع.
وكالة الإعلام الرسمية "سانا" نشرت نصاً للقانون الجديد (رقم 41 للعام 2022)، اليوم السبت، وجاء فيه أنه أصبح بإمكان المستثمرين "إنشاء محطات توليد الكهرباء اعتماداً على الطاقات المتجددة وبيعها للمشتركين، أو تصديرها عبر شبكة النقل، ويسمح للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركات الكهرباء في المحافظات شراء الكهرباء المنتَجة من هذه المحطات بأسعار يتمّ الاتفاق عليها مع المستثمر".
كما يجيز القانون لوزارة الكهرباء "الترخيص للمستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية، بحيث تتكفل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات بنقل الكهرباء إلى المشتركين أو بتصديرها، بناءً على طلب المستثمر".
كما يسمح القانون للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أو شركات كهرباء المحافظات –في حال توفر الإمكانات الفنية لديها- بشراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المستثمر "شريطة أن يتمّ ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة" بحسب نص القانون.
وفي مطلع آب الماضي، نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر بوزارة الكهرباء، أن إنتاج الطاقة الكهربائية تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة. حيث بلغ الإنتاج الحالي 1900 ميغاواط بعد أن كان يصل إلى 2500 ميغاواط (نحو 20 في المئة)، وذلك على التوازي مع موجة الحر القاسية التي تتسبب في انخفاض كفاءة عمل مجموعات التوليد.
وقال المصدر للصحيفة المحلية إن انخفاض توليد الطاقة الكهربائية، جاء نتيجة انخفاض حجم التوريدات من الغاز إلى مستوى غير مسبوق، حيث وصلت التوريدات إلى نحو 6.5 ملايين متر مكعب يومياً بعد أن كانت في السابق تصل إلى نحو 9 ملايين متر مكعب في اليوم.
