كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن عدد مستوردي السكر في البلاد ارتفع ليصبح 30 مستورداً، وذلك على خلفية توقيع عدد من العقود والموافقات مع التجار لاستجرار مادة السكر.
مبيناً في تصريح نقله موقع "أثر برس" المحلي أن أكبر المشاكل التي تعترض التجار عدم قبول شركات الشحن بشحن المادة نتيجة العقوبات، كاشفاً أن الوزارة اضطرت إلى الاتفاق مع دولة أخرى بحيث تقوم بإحضار هذه الشحنات ثم تقوم بتفريغها على أراضيها، ومن ثم نعمل على شحنها إلى لبنان، ومن ثم إلى سوريا".
وبحسب المصدر، فإن أسعار السكر تخضع لأسعار البورصة عالمياً، وهناك بعض المعامل بالدول العربية كانت تصدّر المادة لكنها توقفت عن تصديرها مثل الجزائر.
وفي سياقٍ متصل، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، في تصريحٍ للموقع ذاته أن الدعم مستمر على مادتي الرز والسكر التموينيتين عبر البطاقة الذكية، مبيناً أن توريد مادة السكر شبه ثابت ولم يتغير منذ سنوات، حيث يصل حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً لحدود 350 ألف طناً، وأنه تم منح الكثير من التسهيلات لتوريد المواد الأساسية وخاصة الغذائية حيث تم تمديد مدة إجازة الاستيراد لـ 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر وفتح مدة السماح لإدخال المستوردات بعد شحنها رغم انتهاء مدة إجازة الاستيراد.
وكشف أن السبب الرئيسي لغلاء الأسعار هو أن المستورد يدفع مرتين لتأمين المواد الأساسية الأولى في الخارج والثانية في الداخل، بينما يحصل على القطع الأجنبي من المصرف المركزي بسعر ويشتري بسعر، كما أن الرسم الجمركي والمحدد 5% وهو بالحقيقة أكثر من ذلك بكثير فالمستورد يدفع أكثر 120%.
