عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عن السياسة العامة للأسعار، وآلية التسعير وكيفية دراسة التكاليف ونسب الأرباح.
وأشار سالم بحسب ما نقل موقع "أثر برس" المحلي إلى أن سورية ستتأثر بالأزمة الاقتصادية القادمة أكثر من غيرها كون كلف الشحن أغلى من الدول المجاورة.
وكشف وزير التجارة عن مشروع مرسوم سيتم رفعه، يتضمن إعفاء المواد الأساسية من الرسوم الإضافية الجمركية في سورية، كرسوم إعادة الإعمار وإدارة محلية وغيرها تدفع مع الرسوم الجمركية)، مضيفاً: من يستورد في سورية يدفع ضعف الرسوم في لبنان.
وحول المخاوف من انقطاع المواد من الأسواق، أكد أنه بالفعل حدثت انقطاعات ببعض المواد وهناك شح ببعض المواد، مبيناً أنه يتم العمل على عدم حصول انقطاع في أي مادة.
وحول آلية التسعير وعملية مراقبة الأسعار، أشار سالم إلى أن شركات المواد المعبأة لديهم كلف خاصة لهم ونصدر صك تسعيري حسب الكلف الخاصة بكل شركة، ويوجد منتجات لا نسعرها بموجب القانون كون المنتج لهذه المنتجات ملزم بتقديم بيان كلف، والوزارة تمنحه هامش ربح وهو يسعر بناء على هامش الربح.
أما عن تعديلات المرسوم 8، فأوضح الوزير سالم أن التعديلات تشمل "التفرقة بين المخالفات الصغيرة والكبيرة حيث سيتم التشديد على المحتكر والتخفيف على التاجر الصغير وترك مساحة للقاضي للنظر بالقضية".
وبخصوص تحويل الدعم لدعم نقدي، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن تحويل الدعم إلى نقدي مستحيل وسيتم العمل على التخفيف من كمية هدر المواد المدعومة.
