أكّد الخبير الاقتصادي عامر شهدا، أن الإجراءات التي تعمل عليها اللجنة الاقتصادية لن تخفض الأسعار ولن توفر المواد الأساسية في الأسواق، بل ستزيد الاحتكار وتقتل المنافسة بين التجار.
ولفت إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة حول مشروع صك تشريعي بإعفاء عدد من المواد الأساسية المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة ستكون نتائجه عبارة عن "استيراد التضخم بصك تشريعي"، فالهدف كما قالوا: لتمرير الصك التشريعي لتخفيض الأسعار.
وبيّن أنه وبنفس الوقت تم رفع سعر السماد وهذا يؤدي إلى إحداث تضخم داخلي، إضافةً للمستورد فهي تسعى إلى تحميل ما ستخسره الخزينة من رسوم إضافية على الاستيراد للفلاح والمواطن بهدف دعم المستورد والفلاح الأجنبي.
وأشار الخبير الاقتصادي لموقع "أثر برس" المحلي، إلى أن الحكومة السورية يجب عليها تحمل المسؤولية الكاملة لتدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار، حيث ساهمت في معادلة انخفاض القدرة الشرائية للمواطن السوري، فهي باتت عاجزة عن إيجاد الحلول نتيجة تراكمات إدارية سيئة ولعدم وجود استراتيجيات أو رؤية واضحة للعمل.
وأوضح أن الحكومة السورية ركزت قراراتها خلال الأشهر القليلة الماضية في إدارة الأزمة المعيشية، على التعامل مع المواد المدعومة التي تمس حياة السوريين في مناطق نفوذها بشكل مباشر ويومي، ولجأت إلى رفع أسعارها أو تخفيض مخصصات المواطنين منها، أو حتى إزالتها من الدعم.
وتساءل شهدا: إن لم تحققوا هدف الصك التشريعي من سيحاسبكم على نتائجه؟، وهل يتم توقيع مثل هذا الصك قبل عرض دراسته المالية وتأثيرها على الاقتصاد الكلي؟
