اقترب العام 2022، من نهايته بكل ما حمله من البؤس، الغلاء، والتخبط الحكومي في إدارة الملف الاقتصادي والخدمي.
وقال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي زياد غصن: في هذا العام دخل مواطنون كثر في دائرة الفقر، فقد آخرون أعمالهم، وهاجر الآلاف بحثاً عن حياة أفضل، ولم نسمع من الحكومة سوى وعوداً لم تنفذ، ولم نرى منها سوى زيادة على أسعار الخدمات والسلع، ولم نلمس منها سوى مكابرة على ما نعيشه، لم نحصد سوى خيبة الأمل، والفشل، وضيق الحال.
وتساءل الكاتب: لننتظر ماذا سوف تقوله لنا الحكومة؟ هل ستقول لنا بموضوعية نسبة التضخم التي حصلت خلال هذا العام؟ هل ستقول لنا بحيادية تامة عدد المواطنين الذين أصبحوا في خانة الفقر بحديه الأعلى والأدنى؟ هل ستقول لنا بمسؤولية عدد من هاجر ورؤوس الأموال التي خرجت من البلاد؟ هل ستعترف أنها أخطأت في مشروع إعادة هيكلة الدعم؟ وأنها فشلت في مواجهة حيتان المال الجدد؟ وأنها تحيزت في تقديم خدماتها؟ وأن تصريحات مسؤوليها كانت مملة وعبثية؟
وأضاف غصن: ينتظر الحكومة قائمة طويلة من الاعترافات، فهل نتوقع أن تخصص جلستها الأسبوعية القادمة لممارسة نقد ذاتي ومكاشفة جريئة، ومراجعة العديد من السياسات والقرارات والإجراءات التي سرعت من تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، أنا لا أعتقد أنها ستفعل ذلك.
