في ظل التغيرات السريعة والتقلب الاقتصادي في تكاليف المواد والسلع، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أنها ستعمل على التأكد من التكاليف الفعليّة لباعة نصف الجملة والمفرق بشرط أن يعلنوا عن أسعار بيعهم بشكل واضح وحقيقي للمستهلك.
وأهابت الوزارة، بجميع الباعة بوضع الأسعار لكل أنواع المواد والبضائع المعروضة في محالهم دون الخوف من الضبوط التموينية.
وأضافت: أما بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة فإن إصدارهم لفواتير وهمية، سوف يعرضهم للعقوبات بموجب المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١.
وأشارت إلى أن كل من يعلن عن أسعاره ويصدر فواتير بيع حقيقيّة سوف تناقش معه التكاليف قبل كتابة أي ضبط، أما من لا يعلن عن الأسعار أو يمتنع عن إصدار فواتير نظامية أو يصدر فواتير وهميّة، سيخالف فورا.
يذكر أن الأسواق تشهد موجة غلاء غير مسبوقة منذ عقود، حيث ارتفت الأسعار بشكل كبير، وسط تقلبات يومية وفوارق كبيرة، وتحكّم مجموعة من التجار المحتكرين بالأسواق.
