مددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مهلة الحصول على سجل تجاري لجميع الباعة بمختلف مسمياتهم، حتى نهاية شهر شباط 2023 وألزمت جميع الغرف بتقاضي الحد الادنى من الرسوم.
وقالت الوزارة، إنه لا حاجة لمن يريد سجلاً تجارياً بأن يلجأ إلى معقبي معاملات أو شركات للحصول على السجل.
وكانت وزارة التجارة الداخلية، دعت مؤخرا جميع الباعة بمختلف مسمياتهم لمراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم للحصول على سجل تجاري.
كما ردّت الوزارة على ما ينشر حول رفع الدعم لمن يحصل على سجل تجاري لمزاولة مهنة ما، قائلة إن قرار رفع الدعم لمن لدية سجل تجاري يشمل فقط الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة أما الدرجة الرابعة (وما دون) هم ضمن نطاق منظومة الدعم وبالأساس أصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق ونصف الجملة لا يحق لهم سجل تجاري أكثر من الدرجة الرابعة وعليه سيبقون ضمن منظمومة الدعم، مضيفة أن كل ما يشاع غير ذلك بالمطلق ليس صحيحا، والقانون يطبق على الجميع.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم8، يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت بدون سجل تجاري حديث.
