سلّطت صحيفة الثورة الحكومية الضوء على الوعود المتكررة "بأنّ تحسين مستوى معيشة المواطنين يُعدّ الهاجس الأهم للعمل الحكومي، والهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية للحكومة".
وقالت الصحيفة: بعد أكثر من سنتين على ذلك البيان نرى كيف أن مستوى المعيشة تردى أكثر، رغم إدراكنا لحجم الحصار والعقوبات، ولكن ثمة فرص متاحة، فسورية غنيّة جداً بطاقاتها وإبداعاتها وخيراتها.
وأضافت أن الحكومة تتكبّد الكثير من الجهود والنفقات جراء الحرب والحصار، ولكنها هي الجهة الوحيدة التي تمتلك المال والصلاحيات معاً، وهي المعنية الأولى بتحسين شؤون الناس وأحوالها، ولديها الكثير من الإمكانات التي تساعد في مكافحة الاختناقات الهائلة التي تشتدّ يوماً وراء يوم على الأعناق، ولكن الكثير من المؤسسات الحكومية لم نلحظ أبداً أنها بادرت إلى ذلك، فبدت الأموال المتاحة متروكة تغص بها البنوك على سبيل المثال لا الحصر.
واعتبرت أن بعض الناس الذين تكبدوا الكثير من المعاناة اكتفى أغلبهم بالندب والشكوى، وصبّ جام غضبهم على ذلك الأداء الحكومي واستعراض ما يعانون منه عبر جلساتهم وأدبياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن نحثّ بعضنا على الصبر، وأن نحاول خلق المبادرات.
وقالت الصحيفة: البعض راح يُضخّم المعاناة أكثر مما هي أصلاً..! وهذا لا يجوز، فليس كل ما يحلّ بنا من الحكومة رغم قدرتها على التعاطي بشكلٍ مختلف، إن تغييب الحقائق يشكل حلقة مفقودة تشوّه المشهد، بما لا يقلّ سلبيةً عن تلك الحلقة المفقودة في الأداء الحكومي وقتما يقلّ الاكتراث بالطاقات والإبداعات والخبرات المتاحة.
وتمنت الصحيفة في نهاية تقريرها أن تعاد الحسابات في بداية العام الجديد، وأن يتم العثور على الحلقتين المفقودتين معاً ليصبح كل عام والناس والحكومة بخير.
