بين عضو مجلس الشعب زهير تيناوي، أن الأهداف التي وضعتها الوزارة خلال خطتها لعام 2023 طموحة جداً، لكن الإمكانيات الحالية معروفة للجميع وليس لدى الوزارة الحد الأدنى من مستلزمات تحقيق أهداف الخطة الموضوعة.
وأضاف: في ظل الظروف الحالية والحصار ليس من المنطقي أن تضع الوزارة خطة طموحة بهذا الشكل، لافتاً إلى أن توفير المشتقات النفطية والكهرباء هو الأهم والأساس لتحقيق أي خطة سواء بالنسبة لموضوع الزراعة والصناعة والإنتاج الحيواني والزراعي.
وأشار تيناوي، إلى أن الكهرباء حالياً غير متوفرة ولن تتوفر في ظل التقنين العشوائي الحالي إذ إن شهر كانون الثاني كان الأسوأ بالنسبة لتوفير الكهرباء، مذكراً بالوعود الحكومية بتوفير المشتقات النفطية خلال الشهر الجاري التي لم يتضح شيء بخصوصها.
وطالب عضو مجلس الشعب، بضرورة وضع المواطن في صورة ما يجري بالنسبة لتوفير المشتقات النفطية والكهرباء وألا تكون هناك وعود فضفاضة متكررة تجعل المواطن يتأمل من دون جدوى.
وأوضح تيناوي لصحيفة الوطن المحلية، أنه من المفترض أن تكون الوزارة قد حققت خلال 2022 شيئاً يلفت النظر، ومن ثم تضع خطة طموحة للعام الذي يليه، لكنها تحاول اليوم تدوير الزوايا وتوزيع الموجود بين يديها بشكل عادل.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أعلنت أمس أنها تسعى في عام 2023 إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تدفع حركة السوق والإنتاج لتوفير المواد والسلع والاعتماد على الموارد المحلية بشكلٍ رئيسي لكي تصبح الحاجات الأساسية بمتناول كل المواطنين.
