كشف مصدر في مديرية التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، أن عدد الإجازات الممنوحة في سورية لاستيراد الدراجات النارية والمنفذة لعام 2022 بلغ «68» إجازة في حين أنه توجد «27» إجازة ممنوحة منذ العام الماضي وتم تنفيذها هذا العام كما بلغت الكمية المستوردة لهذا العام «3588» طناً.
وكشف المصدر لصحيفة "الوطن" المحلية، أن كل الأجزاء واللوازم لكل أنواع الدراجات سواء الدراجات النارية «موتوسيكل» أو الدراجات العادية المزودة بمحرك مساعد وإن كانت بمركبات أو الدراجات العادية بعجلتين «بيسيكليت» والدراجات الأخرى «بما في ذلك الدراجات ذات ثلاث عجلات»، مسموح استيرادها عدا شاسيهات الدراجات النارية لكل المستوردين كقطع تبديلية للتجار وللصناعيين كقطع تجميع بموجب كتاب مخصصات من مديرية الصناعة المعنية.
فرحان العويش صاحب معمل تجميع دراجات نارية في منطقة حسياء، أكد لـ«الوطن» أن المعمل يقوم باستيراد الدراجات النارية كقطع ويتم تجميعها ضمن هذه المعامل بعد تصنيع «الشاسيه»، وبيعها للمحال والشركات التجارية.
وأشار العويش إلى أن معاملهم حالياً متوقفة عن العمل منذ ثلاثة أشهر، ولا يحوي معمله إلا عاملاً واحداً فقط، بسبب غلاء الأسعار بشكل عام وضعف الطلب على المبيع، إضافة لصعوبة توفر المحروقات اللازمة للمعمل وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء.
وبين العويش أن حركة المعمل الإنتاجية متوقفة على توفر وأسعار المحروقات وهذا مرتبط بشقين في عملهم من جهة حاجة المستهلك للبنزين في تسيير الآلية، وجانب تدوير عجلة الإنتاج وحاجة المعامل للمحروقات، إضافة لاستقرار القرارات في منح الاستيراد واعتمادهم على آليات محددة وتخفيض الضرائب لتتناسب مع المبيع لا أن تتجاوزه.
من جانبه الدكتور في كلية الاقتصاد بحلب حسن حزوري، أوضح لـ«الوطن» أنه سواء كانت الدراجات النارية أو الكهربائية أو الدراجات الهوائية، فهي حاجة ضرورية ولاسيما في وقتنا الراهن وتساهم بشكل كبير في حل أزمة النقل.
وطالب حزوري بإدخال الدراجات على أنواعها بشكل منظم في نظام النقل، كما أن معظم مدن العالم المتقدم تعتمد على الدراجات النارية والهوائية كوسيلة نقل حضاري، وتؤمن لها أماكن الوقوف والمسارات الخاصة للسير، ومحطات إعادة شحن بالطاقة الكهربائية.
وفي السياق شجع حزوري على استخدام الدراجات الهوائية والدراجات النارية، مشيراً إلى دورها كوسيلة نقل اقتصادية وسريعة، مطالباً بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنتاجها أو تصنيعها محلياً وبأرخص الأسعار، ولاسيما إنتاج الدراجات الكهربائية «بدل الدراجات النارية التقليدية» لكونها صديقة البيئة، مع السعي لتنظيم حركة سيرها من خلال إخضاعها للترخيص ومنحها لوحات مرور أسوة بالسيارات، وكذلك إخضاعها لقانون المرور.
إضافة لإيجاد مسارات خاصة بها لتقليل حوادثها المرورية، وإيقاف عمليات المصادرة العشوائية لهذه الدراجات، لأن حصيلة المصادرات تباع لاحقاً بالمزاد العلني وبسعر زهيد جداً، ليقوم من يقع عليه المزاد بإعادة تجميعها وبيعها من جديد بعد أن يضفي عليها الصفة الشرعية، لذلك علينا استبدال المصادرة بالتسوية والترخيص بعد استيفاء الرسوم النظامية بما في ذلك الرسم الجمركي لتفريق المهرب منها والمشروع.
