أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قرارا يلزم المستوردين والمنتجين للمواد الأساسية ببيع 10% من منتجاتهم للسورية للتجارة بهامش ربح مقداره 2% فقط.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد حلاق، أن القرار سيخلق المزيد من التشوهات بأسعار المواد في السوق، إضافة إلى عدم توفر هذه المواد نفسها بالصالات في حال أنها تعرضت لحالة "دخلت ورقياً وخرجت ورقياً، عدا عن عدم قدرة التجار على حساب الكلفة الحقيقية للبضائع بالتالي عدم قدرتهم على تحديد الأرباح.
وأشار حلاق لموقع سيريانديز، إلى أن رفع سعر الصرف حسب نشرة الجمارك سيكون بالتأكيد له منعكس على رفع الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى منعكسات ارتفاع أسعار المحروقات والنقل، واليد العاملة، الأمر كله الذي سيؤدي إلى تذبذبات في الأسعار، مشيراً إلى أن استقرار التكاليف أهم عامل لاستقرار الأسعار، لكن في ظل عدم استقرار هذه التكاليف يلجأ جميع التجار إلى التحوط في حساب التكاليف والأرباح.
وقال حلاق إن تدخلات المركزي لتحسين سعر الليرة أمر جداً هام وإيجابي، ولكن تحديد سعر الصرف عبر المنصة هو الأهم، ليتمكن التاجر من معرفة الكلفة وبالتالي احتساب سعر مبيع المنتج، وفي حال عدم القدرة على احتسابه بالشكل الصحيح سيبدأ التجار والمستوردين ببيع البضائع بعدم واقعية.
