في إطار حملتها للرد على الوسائل الإعلامية، والتي لوحظت أنها كثّفت خلال الفترة الماضية، ردت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مقالٍ نشرته صحيفة البعث في شهر آذار للعام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن بعض وسائل الإعلام تقع في فخ النسخ واللصق حيث قامت بعض الصفحات بنشر مقال عن صالات السورية للتجارة "المقال نشر في جريدة البعث في 17 آذار 2022".
وتابع البيان أن الوزارة تتحفظ على صحة معلومات المقال، والذي يتحدث عن وجود فوارق في الأسعار بين ما هو معلن على رفوف صالات السورية للتجارة وما يظهر على الفاتورة لدى دفعها عند المحاسب.
وقالت الوزارة إن بإمكان أي مواطن أن يعترض ويشتكي على أي صالة تكون فاتورتها عكس ما هو معلن عنه في الرفوف، مشيرة إلى أن مدير أي صالة لن يتجرأ ويقدم فاتورة مخالفة للتسعيرة المعلنة ضمن الصالة، وخاصة أن رواد الصالات من كل فئات المجتمع.
ورأى البيان أن الكثيرين يعمدون إلى تشويه سمعة الصالات وتدخلها الإيجابي، مبيناً أن واقع تلك الصالات عكس ذلك، بدليل الازدحام المتواصل على مدار اليوم للمواطنين وإقبالهم منقطع النظير كما وصفه، ما يثبت الثقة المطلقة بصالات السورية للتجارة وما تقدمه.
وأضاف أن معظم الصحفيين إن لم نقل جميعهم يتسوق حاجيات أسرته من تلك الصالات، وإن الوزارة مستمرة بجهودها لخدمة الموطن وتلقي الشكاوى ومعالجتها وترجو الدقة في نقل أي معلومة دون التأكد من صحتها.
وكانت الصحيفة نشرت مقالا بعنوان "بين لصاقة الرفوف وفاتورة "الكاشير".. صالات السورية للتجارة في فخ تسعير التاجر والمورد!"، حيث قالت: تعطيك صفوف لصاقات الأسعار المعلّقة على رفوف سلع صالات السورية للتجارة فكرة سريعة أن ثمة رخصاً يقلّ عن قيم الأسواق والمتاجر بنسب جيدة تناسب الدور الحكومي المنوط بذراعها التدخلي لتحقيق التوازن في الأسعار، وتغري في الوقت نفسه المستهلك الباحث عن سعر أقل يخفّف العبء عن كاهله المتهالك".
وأضافت: بمجرد التجول في الممرات والردهات واستعراض الأرقام ومقارنتها بالغير، يشعر المواطن بكثير من الارتياح بأنه يستطيع التبضع والشراء بأقل الخسائر، وهذا الحال يستمر إلى حين الوصول إلى تسديد الفاتورة عند “الكاشير”، وهنا تحلّ الصدمة بأن التسعيرة التي ستُدفع لا تتطابق مع المسجّل على الرف فقط، بل تزيد بنحو ألف ليرة في بعض المنتجات، ليخرج معظم المتسوقين والطامعين بمعقولية ومنطقية أسعار صالات الدولة عن مثيلاتها من متاجر ومحال في أسواق الخاص، مصدومين بوقوعهم في فخ “الإيجابية” الموعودة و”التدخلية” المأمولة!.
