بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم اجتماعا موسع مع الصناعيين والتجار والمستوردين أولويات المستوردات الأساسية لعملية النهوض وآليات تمويلها لتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والمواد الأولية اللازمة للمصانع والمنشآت الصناعية والعقبات التي تواجه عملية التمويل وسبل حلها.
وقدم سالم شرحا مفصلا حول مضمون تعليمات رئاسة مجلس الوزراء المتضمن إيلاء الأولوية لبعض المواد والسلع لتمويلها عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولا وتصنيف الأولويات وكيفية إدارتها وتمويها، مؤكدا أن الايداعات القديمة سوف يتم تقديمها فقط للمواد المسجلة كأولويات والغير مسجلة في قائمة الأولويات سوف تتحرك وفق دورها النظامي.
وشدد على أن الهدف هو تخفيض التكاليف سواء للمنتجات المطروحة في الأسواق أو حتى للمواد المصدرة حتى تحقق تنافسية على مثيلاتها كما يجب تنشيط عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع التي كلفت كثيرا من المال والجهد لأن الطريقة الوحيدة للنهوض بالواقع الاقتصادي في سورية من خلال تشغيل العمل الصناعي والتجاري على حد سواء وتشجيع التصدير كونه يعود بالفائدة من خلال تعزيز القطع الأجنبي اللازم لتمويل المواد الأساسية .
وطالب سالم التزام كافة الفعاليات بتداول الفواتير الحقيقية التي تعبر عن التكاليف الفعلية وهوامش الأرباح النافذة بهدف تحقيق المنعكسات الإيجابية للقرارات الحكومية الأخيرة.
